أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، توضح فيه أنها تسعى لتوفير نظام تعليمي متميز قائم على ضمان الجودة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق خدمة تعليمية فريدة، ولذلك سيتم اتخاذ الخطوات التالية:
سيتم تشكيل لجنة داخل كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة، وتضم كل من: وكيل المدرسة لشئون العاملين ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية، وتكون مهمتها تحديد الاحتياجات في كافة التخصصات بعد الانتهاء من توزيع المعلمين الأساسيين وفق الأنصبة القانونية، أو في حال رغبتهم في تجاوز النصاب المعمول به، على أن تقوم اللجنة باختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة في التخصصات المتنوعة، وفق الضوابط التالية:
يجب أن يكون المعلمون من الحاصلين على المؤهلات التربوية أو المؤهلات العليا المناسبة.
– يتم إجراء المفاضلة بين المتقدمين بناءً على المؤهل العلمي والخبرة التدريسية والتوزيع الجغرافي.
– الأولوية ستكون للمعلمين (بنظام الحصة) الذين اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة، وفي انتظار نتائج اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية، على أن يتم استكمال الأعداد المطلوبة وفق الضوابط التي تم ذكرها سابقًا.
– يجب تقديم بيانات المعلمين بنظام الحصة إلى الإدارة التعليمية، وذلك للقيام بالتحريات الأمنية، مع مراعاة ضرورة القيام بذلك قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية.
– يحق للجنة المختصة اختيار المعلمين بنظام الحصة أن تتجاهل اختياراتهم في حال تأكدت من عدم جدية المعلمين في أداء المهام الموكلة إليهم، مما سيساعد في تحقيق أعلى معدلات تحسين الأداء. كما يجب مراقبة المعلمين بنظام الحصة بشكل دوري من قبل إدارة المدرسة للتأكد من التزامهم بالحضور وتنفيذ المهام المكلفة من مدير المدرسة.
أكدت الوزارة على ضرورة أن يقوم موجه أول الإدارة التعليمية بعقد تدريب تخصصي للمعلمين العاملين بنظام الحصة قبل بدء العام الدراسي.
– يحق لمعلمي الحصة – في التخصصات النادرة – العمل في أكثر من مدرسة ضمن نطاق نفس الإدارة التعليمية، وخاصة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وذلك بالتنسيق بين المدارس المختلفة.
– يجوز الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة للمشاركة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل في مرحلة التعليم الأساسي، على أن يتم احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.