تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الهند
خصصت “فريدا جروب”، أكبر شركة لصنع الأحذية في الهند، قطعة أرض بمساحة 150 فدان في ولاية تاميل نادو لتطوير منشأة ضخمة جديدة للتصدير. ومع ذلك، جاء قرار الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50% ليمثل ضربة موجعة للشركة وغيرها من الشركات الهندية. تعتمد “فريدا” بشكل كبير على السوق الأمريكية، حيث تشكل الولايات المتحدة نحو 60% من نشاطها، مما أدى إلى توقف الطلبات الجديدة وتعليق مشروعها البالغ تكلفته 10 مليارات روبية.
قال رفيق أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الرسوم الجمركية المرتفعة تجعل الاستجابة ممكنة في حدود الرسوم الأدنى، لكن عند نسبة 50%، لا يمكن القيام بالكثير. تعاني “فريدا” من هذه الوضعية، وهو حال عدد كبير من الشركات الهندية المتأثرة بقرار ترامب الذي يضع الهند في أعلى قائمة الرسوم الجمركية في آسيا. هذا التحدي يؤثر على الصناعة الهندية التي سعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتطويرها لتنافس الدول الأخرى مثل الصين.
التحديات الاقتصادية للتصدير الهندي
تظهر البيانات أن مساهمة قطاع التصنيع في الاقتصاد الهندي لم تتجاوز 13%، أقل من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة. على الرغم من أن هناك دلائل على تحسن بعض القطاعات مثل تكنولوجيا الهواتف الذكية، إلا أن التهديد الذي تشكله الرسوم الجمركية يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الاقتصاد الهندي. تشير التقديرات إلى أن فرض رسوم بنسبة 50% قد يؤدي إلى انخفاض صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 60%، مما قد يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.
الأضرار ليست محصورة فقط بزيادة الرسوم؛ بل إن الشركات الهندية بدأت تبحث عن بدائل أو نقل نشاطها إلى دول أخرى، مما يعني أن المنافسة ما زالت قوية. قال أحمد إن العديد من الشركات تفكر الآن في خيارات مثل (الهند + 1) في محاولة للبحث عن أسواق بديلة. وهذا يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الهندي بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة.
الشركات تتفاجأ من الطلبات المتراجعة، مما يضعها في موقف صعب. تزايدت الهواتف إلى مئات الاستفسارات حول الحلول الممكنة للمواجهة مع هذه الرسوم، وهو ما يعكس حالة من القلق والترقب. الرسوم لم تؤثر فقط على التصدير بل قد تقود إلى تقليص العمالة، حيث تمتد المخاوف لتشمل الاستغناء عن العمالة الماهرة التي تحتاج إلى سنوات من التدريب والتأهيل، مما يثقل كاهل الشركات بمسؤوليات جديدة وفقاً لوضع اقتصادي غير مؤكد.
