أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة في المملكة العربية السعودية موجهة للمهندسين والمشرفين المصريين ذوي الخبرة.
تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز فرص العمل للخريجين والمهنين المصريين المدربين في سوق العمل الدولي، حيث تم الإعلان عن هذه الفرص بالتعاون مع مجموعة من كبرى شركات المقاولات العاملة في المملكة.
فرص عمل للمهندسين في السعودية
تقدم شركة «الرواد الفنية للمقاولات» بدورها حزمة من الوظائف الجاذبة، حيث تشمل الرواتب الشهرية للوظائف المتاحة ما يصل إلى 6000 ريال سعودي، ما يعادل أكثر من 77 ألف جنيه مصري وفقًا لأسعار الصرف الراهنة، إضافة إلى مجموعة من الامتيازات العينية المميزة.
وقد أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذه الوظائف تستهدف تخصصات أساسية في قطاع المقاولات، مثل وظيفة «مهندس ميكانيكا» وأخرى لـ«مهندس كهرباء»، حيث يتطلب التقدم لكل منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تنفيذ المشاريع الكبيرة، ويصل الراتب الشهري المخصص لكل من هاتين الوظيفتين إلى 6000 ريال سعودي.
كما تم الإعلان عن حاجتها لمشرف ميكانيكا بخبرة لا تقل أيضًا عن 10 سنوات في المجال نفسه، بمرتب شهري 3000 ريال سعودي.
وأكدت الوزارة أن هذه الفرص لا تقتصر فقط على الرواتب العالية، بل تتضمن حزمة شاملة من المزايا، وهي:
- توفير سكن ملائم ومجهز.
- توفير وسائل النقل الداخلية.
- تغطية صحية شاملة.
- تذاكر سفر سنوية إلى مصر.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر بالكامل.
شروط ومتطلبات التقديم على وظائف في السعودية
وقد دعت وزارة العمل جميع الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة للتقدم سريعًا والاحتفاظ بفرصهم في الحصول على هذه الوظائف الواعدة.
كما حددت الوزارة آلية التقديم بشكل إلكتروني، حيث يجب على المتقدمين إرسال سيرتهم الذاتية بصيغة ملف «PDF» على البريد الإلكتروني المحدد للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن فترة التقديم ستستمر لمدة 5 أيام فقط من تاريخ الإعلان، مما يعكس ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لضمان النظر في الطلبات المقدمة.
هذه الفرص تعكس التعاون المثمر بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التشغيل، حيث أكد وزير العمل على أهمية هذه المبادرة في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الكفؤة، والتي تحتل سمعة مرموقة في العديد من الأسواق العربية والدولية.
كما أضاف أن الوزارة تواصل جهودها في توفير فرص عمل تتسم بالعدالة وتحافظ على حقوق العمال المصريين في الخارج، مما يعزز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تحويلات العاملين.