أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الكثير من النقاشات داخل المجتمع الجزائري، بعدما تضمّن مجموعة من البنود التي وُصفت بأنها جذرية وتمس بشكل مباشر الجوانب القانونية والاجتماعية لعقد الزواج وحسب ما رصدته تواصل نيوز، فإن القانون الجديد لا يقتصر فقط على إعادة ضبط العلاقة بين الزوجين، بل يمتد ليشمل قضايا تتعلق بالصحة العامة، الحقوق المالية، والتوثيق الرسمي لعقود الزواج.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، يهدف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إلى تحديث المنظومة التشريعية لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وجاءت أبرز التعديلات كالآتي:
- رفع سن الزواج إلى 20 عامًا للرجال والنساء دون استثناء.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية دقيقة للكشف عن الأمراض الوراثية وتعزيز الصحة الإنجابية.
- إدخال الرقمنة على إجراءات توثيق عقود الزواج تحت إشراف وزارة العدل.
- تنظيم تعدد الزوجات من خلال موافقة الزوجة الأولى وإثبات مبررات اجتماعية تقرّها المحكمة.
- إدراج بنود مالية واضحة في العقد لتحديد التزامات ومسؤوليات كل طرف.
الجدل المجتمعي حول القانون
أثار هذا القانون موجة واسعة من الجدل، حيث انقسمت الآراء بشكل ملحوظ والجمعيات النسوية رأت فيه خطوة مهمة لحماية المرأة من التهميش والاستغلال، بينما اعتبرت بعض الهيئات الدينية أن بعض البنود تخالف التعاليم الشرعية وتستند إلى نماذج تشريعية أجنبية أما على مستوى المواطنين، فقد انقسم الرأي بين من يرى أن القانون يحمي الأسرة ويعزز العدالة، وبين من يراه مساسًا بالتقاليد والعادات الجزائرية الراسخة.
التحديات أمام تطبيق القانون
رغم وضوح الأهداف، يواجه تطبيق القانون الجديد عدة عقبات، أبرزها مقاومة بعض العادات الاجتماعية خصوصًا فيما يتعلق بتعدد الزوجات، إضافة إلى ضعف التوعية القانونية لدى المواطنين، وكذلك نقص الخدمات الصحية اللازمة لإجراء الفحوص الطبية في بعض المناطق النائية.
ومع ذلك، يبقى قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 محطة فارقة في مسار التشريعات الأسرية بالبلاد، وقد يكون بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين القيم المجتمعية ومتطلبات العصر.