أوضح وزير القوى العاملة المصري السيد محمد جبران أن موعد تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية مهمة في تنظيم علاقات العمل داخل مصر ويهدف إلى تحقيق توازن فعال بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما أشار إلى أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تعزز حماية العمال وتضمن حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومنظمة.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025
أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد جبران أن موعد قانون العمل الجديد 2025 سيتم تطبيقه رسميا اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل مؤكدا أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في تعزيز حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل في مصر:
- وأوضح جبران خلال ورشة عمل تثقيفية للتوعية بالقانون بمحافظة القليوبية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إصدار هذا القانون نظرا لما له من أهمية بالغة لكل مواطن مصري يعمل بأجر مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية الممتدة من مايو وحتى سبتمبر/أيلول خصصت لإعداد القرارات التنفيذية اللازمة.
- وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون يتطلب استصدار 87 قرارا تنفيذيا منها 62 قرارا تتبع اختصاص وزارة القوى العاملة، فيما تتوزع القرارات الأخرى بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة، مؤكدا حرص وزارته على الاستماع لمختلف وجهات النظر وملاحظات الأطراف المعنية لضمان تحقيق أكبر قدر من التوافق والشمولية في تطبيق القانون.
أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025
يشمل قانون العمل الجديد لعام 2025 مجموعة من البنود المهمة التي تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل المصري، وحماية حقوق جميع العاملين. ومن أبرز هذه البنود:
- إلغاء استمارة 6 نهائيا مع منع أي فصل تعسفي للعاملين إلا بصدور حكم قضائي رسمي، بما يضمن حماية حقوق الموظفين من أي تجاوزات.
- توحد عقود العمل بحيث تكون عقود العمل الأصلية غير محددة المدة مع وضع تنظيم واضح للعقود محددة المدة، لتوفير استقرار أكبر للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
- زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، مع إمكانية تكرار هذه الإجازة وفق الظروف، دعمًا لحقوق الأم العاملة.