أعلن مجلس الوزراء السعودي عن الموافقة الرسمية على نظام الحرف والصناعات اليدوية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء بمدينة نيوم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والفنون الحرفية، بما يسهم في تنمية الصناعات المحلية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي وتعزيز فرص التوظيف وخلال الاجتماع، أقر المجلس عددا من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاعات المحلية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية للمملكة سواء على صعيد الاستثمار أو التعاون الاقتصادي والثقافي مع شركاء عالميين ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم نظام الحرف والصناعات اليدوية.
نظام الحرف والصناعات اليدوية
خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي بمدينة نيوم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم اتخاذ عدة قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتطوير التعاون الدولي ومن هذه القرارات الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي من خلال موقع تواصل نيوز:
- أقر المجلس قواعد عمل لجان التنسيق البيئي للقطاعات التنموية، ما يوفر منصة وطنية لتعزيز التكامل بين منظومة البيئة والقطاعات الأخرى بهدف الارتقاء بالأداء البيئي للمنشآت وتعزيز استدامة الأنشطة التنموية، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
- تمت المصادقة على اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في البلدين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أذربيجان لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تم تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفاوض مع الجانب الأمريكي حول مشروع مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا بيركلي في مجال التدريب والتنمية الإدارية، بهدف تعزيز مهارات الكوادر الوطنية.
- كلف وزير السياحة بالتباحث مع قطر بشأن مشروع مذكرة تفاهم للترويج والتسويق السياحي، لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية إقليمية ودولية.
قطاع التعليم
للاطلاع على المعلومات حول قطاع التعليم يجب معرفة نظام الحرف والصناعات اليدوية وهو كالآتي:
- استعرض المجلس الإنجازات المحققة في قطاع التعليم، والتي شملت تطوير المناهج ودمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتوسيع برامج التدريب التقني لدعم تنمية مهارات الطلاب.
- توفير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة على الابتكار.
- تعكس هذه القرارات توجه المملكة نحو تنمية مستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، ورفع كفاءة القطاعات المحلية الحيوية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.