نيبال تمنع الوصول إلى معظم منصات التواصل الاجتماعي بسبب عدم تسجيلها الرسمي

أقدمت حكومة نيبال على حجب عدد من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيسبوك، إكس، إنستجرام، وي تشات، ريديت ويوتيوب، وذلك بسبب عدم امتثالها لقانون جديد يُلزم هذه المنصات بالتسجيل لدى الحكومة، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، في حين أن خمس منصات، من بينها تيك توك وفايبر، التي استكملت خطوات التسجيل في البلاد، تم استثناؤها من الحظر.

تشترط الحكومة على شركات التواصل الاجتماعي توفير جهة اتصال محلية، ومسؤول للإشراف على الشكاوى، وشخص مختص بالامتثال الذاتي، وذلك لتفادي الإغلاق، لكن يبدو أن العديد من هذه الشركات عاجزة عن الوفاء بهذه المتطلبات. وقد صرح جاجيندرا كومار ثاكور، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة فرانس برس بقوله: “ستُعطل منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة ابتداءً من اليوم”.

مؤخراً، قدمت الحكومة النيبالية توجيهات جديدة تُلزِم شركات التواصل الاجتماعي بالتأكد من أن منصاتها تدير بشكل مسؤول وتخضع للمساءلة، حيث أشارت الحكومة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تقليل خطاب الكراهية، والشائعات، والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، لكن المعارضين اعتبروا ذلك خطوة نحو القمع، حيث وصفت بعض الجماعات هذا القانون بأنه انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين.

في السياق ذاته، أشار بولا ناث دهونجانا، رئيس منظمة “حقوق الإنترنت في نيبال”، إلى أنه رغم وجود حاجة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك بنية قانونية مناسبة لتنفيذ ذلك. وأكد أيضًا أن الإغلاق المفاجئ يمثل تقييدًا للحريات، فيما أضاف “اتحاد الصحفيين النيباليين” أن هذا القرار يُعد انتهاكًا لحرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، كما أعربت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن معارضتها لهذا الإجراء.

تُعتبر نيبال أحدث بلد يتبنى سياسات صارمة بشأن الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن اتخذت دول مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، والبرازيل خطوات مشابهة في هذا السياق في الفترة الأخيرة، كما أن الهند، الجارة الأقرب لنيبال، فرضت أيضًا متطلبات مماثلة على المنصات، بما في ذلك تعيين مسؤولي امتثال محليين وآليات لإزالة المحتوى، بل هددت سابقًا بسجن موظفي تويتر.