أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا يحدد ضوابط اجتماع الأندية الرياضية، وجاء ذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد.
وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تعميم هذا القرار بين جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، مشددًا على أهمية الالتزام بالقرارات التالية:
إصدار هذا القرار يأتي تعزيزًا لجهود الدولة في تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة للقانون، كما نسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال مشاركة الأعضاء في إقرار اللوائح.
توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالمنظومة الرياضية والإدارية بما يعود بالنفع على الأعضاء، والقرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، مما يعزز مصداقية النتائج ونزاهة الإجراءات.
تتحول الأندية الرياضية بموجب هذا القرار إلى مؤسسات تعكس مصلحة أعضائها وتساهم في دعم الرياضة المصرية بما يتماشى مع رؤية الدولة.
كما أصدر الدكتور أشرف صبحي القرار رقم 1112 لسنة 2025 الذي يتضمن ضوابط انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، لتحقيق التوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل برقم 171 لسنة 2025.
وحدد القرار أن تقوم مجالس إدارات الأندية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعقد اجتماع لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال هذه المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية.
كما تناول القرار آليات الدعوة للاجتماع الخاص والضوابط اللازمة للإشراف القضائي على الاجتماعات، وكذلك النصاب القانوني اللازم للانعقاد وفقًا لعدد الأعضاء. وأكد القرار على نشر التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية في الوقائع المصرية، لتصبح سارية اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.
أوضح وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية وتطوير لوائحها بما يتفق مع المستجدات القانونية، وتعزيز مشاركة الأعضاء في اتخاذ القرار لزيادة الشفافية والحوكمة.
تم توزيع هذا القرار على جميع الأندية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، حيث يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتقديم خدمات أفضل لأعضاء الأندية.
قامت اللائحة التنفيذية بترتيب عدة موضوعات، من بينها مواعيد انعقاد الاجتماعات وطرق التبليغ والأحكام التي تنظم عمل الجمعية العمومية بما يتماشى مع الأطر القانونية واللوائح الداخلية للأندية، ويؤكد القرار في النهاية على غرضه الرئيسي وهو تحقيق بيئة عمل قانونية وإدارية سليمة داخل الأندية الرياضية.
فيما يتعلق بآليات الدعوة والاجتماعات، فإنه لا بد من التزام الأندية بالمعايير الموضوعة لضمان مشاركة فعالة وشفافة لأعضائها في اتخاذ القرارات.
ومع ذلك، إذا لم تتمكن أي من الجمعيات من الانعقاد في الموعد المحدد بسبب عدم اكتمال النصاب، سيتم العمل بأحكام القانون ذات الصلة، مما سيؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي وفقًا للقانون.
بهذا، يخدم القرار مصلحة الأعضاء ويعزز من دور الأندية كمنصات لدعم الرياضة والمجتمع في مصر.