وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يناقشان تطوير ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين في منطقتي جرزا وعرب أبوساعد
شهدت محافظة الجيزة في الفترة الأخيرة جهودًا حثيثة لتعزيز الاستثمار وتنظيم المناطق الصناعية، حيث اجتمع المسؤولون مع عدد من المستثمرين والمعنيين لمناقشة ملفات التقنين والتحسينات المطلوبة. جاء ذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة المنطقة الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
استعرض تطوير المناطق الصناعية وتسهيل إجراءات التقنين
خلال الاجتماع، تم استعراض حالة ملفات تقنين الأوضاع والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية في جرزا وعرب أبو ساعد، حيث استمع الحضور إلى شرح شامل من نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ونائب محافظ الجيزة حول آخر المستجدات المتعلقة بتحديد مقابل التقنين وحق الانتفاع، بالإضافة إلى جهود الدولة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتيسير عمل المستثمرين، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصناعية. كما تناول النقاش الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تضمنت طلبات لتوسيع فترة سداد المستحقات، وتخفيض الرسوم عند الدفع نقدًا، وإعلان الأحوزة العمرانية، وتسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالمواد الخام، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل كوبري جرزا، وتطوير خدمات الغاز والكهرباء والطرق لدعم مصالح المستثمرين وتعزيز البيئة الصناعية.
تسهيل إجراءات التقنين وتحسين بيئة الاستثمار
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة على حرص الدولة على تسهيل عمليات التقنين، ومساندة المستثمرين لتحسين أوضاعهم، موضحًا أن إنجاز ملفات التقنين يمثل نقطة انطلاق نحو تحول شامل في مستقبل المناطق الصناعية في جرزا وعرب أبو ساعد، إذ يهدف إلى أن تكون المناطق مجهزة بكافة المرافق والخدمات اللازمة لنجاح الصناعات. وشدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
تشكيل مجلس أمناء لدعم جهود المستثمرين
وجه وزير الصناعة بسرعة تشكيل مجلس أمناء يجمع المستثمرين في المنطقة، بهدف توحيد جهودهم، وتلقي المقترحات والأفكار لتحسين الأنشطة، مع أهمية المشاركة في عمليات الصيانة، والتركيز على استدامة العمليات الصناعية وتطوير مناطق العمل، بما يساهم في تحسين جودة بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
تقييم مقابل التقنين وتسهيل العمل في المصانع
أكد محافظ الجيزة على ضرورة إعادة تقييم مقابل التقنين، بما يتناسب مع مطالب المستثمرين، مع مراعاة العدالة في الأسعار، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية، مع ضمان استمرارية العمل في المصانع بشكل طبيعي، ووجه الجهات المعنية بمراجعة الحالات المتأخرة للسداد، وتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة، لضمان تسليم تصاريح التشغيل اللازمة وتعزيز دورة الإنتاج والتصدير.
إطلاق دفعة جديدة من عقود التقنين
وفي خطوة لتعزيز العمل في المناطق الصناعية، أعلن المحافظ عن قرب تسليم دفعة جديدة من عقود التقنين للمستثمرين الذين استوفوا الشروط، وهو ما يعكس التزام المحافظة بتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستقرار في المناطق الصناعية، مع ضمان أن تكون الشروط عادلة وتراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمستثمرين.
