وزيرة الإسكان تتباحث مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية حول حزمة توجيهات جديدة
في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير المدن، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة. يهدف هذا اللقاء إلى متابعة المشروع والتخطيط لمستقبل أكثر تطورًا، من خلال مناقشة المستجدات في مختلف القطاعات ومراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات، مع التركيز على تحسين معدلات الإنجاز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
توجيهات لتعزيز الأداء وتسريع تنفيذ المشروعات
تسلط المهندسة راندة المنشاوي الضوء على ضرورة العمل بشكل منظّم وفعّال، والتركيز على الملفات ذات الأولوية، مع ضرورة اتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات عملية لضمان تجاوز التحديات والتقليل من زمن الإنجاز، وتحقيق نتائج ملموسة، مع التشديد على أهمية التحول من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة، لتعزيز مستوى الخدمات للمواطنين وتحقيق مردود تنموي واقتصادي عالي الجودة.
تحسين جودة المدن واستدامتها
أشارت الوزيرة إلى أهمية وضع خطط استراتيجية لتطوير المدن القائمة، سواء من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات أو رفع كفاءة الطرق والمناطق الخضراء، بهدف تلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على الاستثمارات والتوازن بين التوسع والتنمية المستدامة.
تنظيم السوق العقارية وتعزيز الاستثمار
أكدت الحاجة إلى استكمال إجراءات إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بهدف تنظيم السوق العقارية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التراخيص، لتعزيز الثقة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.
مشروعات المدينة واستغلال الموارد
أكدت على ضرورة استكمال المشاريع الكبرى مثل مشروع «بيت الوطن» وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، مع العمل على تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، واستغلال الأصول والأراضي الشاغرة بشكل فعال لتعزيز العائدات، مع وضع خطط للاستثمار الأمثل وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.
وفي النهاية، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لجميع ملفات العمل، والتأكيد على أهمية تطبيق مؤشرات أداء واضحة، لتحريك المشاريع بشكل أكثر سرعة وشفافية، بما يضمن جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.
