أحمد كجوك يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين دول «البريكس» لدعم الاقتصادات النامية
في عالم يتسم بالتغيرات الاقتصادية الجيوسياسية والتحديات العالمية، تبرز أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الناشئة كوسيلة فعالة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي. مع تزايد التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، يسعى قادة دول “البريكس” إلى توسيع أطر التعاون وتعزيز المبادرات المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي وتحفز الاستثمارات الدولية، مما يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود لمواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة.
تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين دول “البريكس” لدفع النمو والتنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن دول “البريكس” تضع على عاتقها مهمة تعميق التعاون الاقتصادي والمالي، بهدف دعم جهود الابتكار والتنمية، خاصة في دول الجنوب، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي يساهم في تهيئة بيئة عالمية أكثر شمولية وتحفيزًا للاستثمار، ويعزز من قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات العالمية، موضحًا أن هذا التعاون يأتي استجابة لمتطلبات التنمية وتحقيق الاستقرار المالي لمواجهة التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق والأسواق المالية الدولية.
تعزيز دعم الاقتصادات النامية وتسهيل التمويل
أوضح الوزير أن أولوية دول “البريكس” تتجه نحو دعم الاقتصادات الناشئة، من خلال إتاحة مساحة أكبر للتمويل، وتوفير حلول منخفضة التكاليف، وتعزيز قدرة هذه الدول على الاستقرار والنمو، مع الإشارة إلى أن التقلبات الجيوسياسية تضاعف من أعباء التمويل، وتقلل فرص التنمية، مما يتطلب استراتيجيات تعاون فعالة لمواجهة هذه التحديات، بالاعتماد على أدوات التمويل المبتكرة وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة.
دور البنك التنموي وتعزيز التعاون المالي والتجاري
شدد كجوك على أهمية الدور المتزايد لبنك “التنمية الجديد”، الذي يسعى إلى توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، وتوسيع التعامل بالعملات المحلية، فضلًا عن تعزيز التعاون الضريبي بين دول “البريكس” لبناء نظام عالمي أكثر عدالة للكفاءات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الجمارك، وتطوير برامج الاعتماد الاقتصادي المعتمد، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار، ويخفض تكلفة التمويل، ويمهد الطريق أمام بنية تحتية مالية أقوى، تدعم المشروعات التنموية وتعزز من مكانة دول البريكس على الساحة الاقتصادية العالمية.
دمج التكنولوجيا والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشار الوزير إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في دعم النمو المستدام، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن تبادل الخبرات والتجارب الدولية يعزز مشاركة القطاع الخاص ويشجع على بناء محفظة مشاريع تنموية عالية الجودة، تساهم في تحسين الإنتاجية، وتقليل الآثار البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس الرؤية الشاملة لمستقبل أفضل للدول الأعضاء في ظل التوجهات العالمية نحو الاستدامة والابتكار.
