في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لتحقيق الشفافية ومكافحة التهريب، أعلن المسؤولون عن نجاحهم في تحصيل مبالغ مالية مهمة من عمليات بيع اللوطات من البضائع والسيارات غير المرغوب فيها، وذلك بهدف تحسين إدارة المخزون الجمركي وتهيئة الموانئ لاستقبال السلع بشكل أكثر فاعلية وأمانًا.
إعلان مصلحة الجمارك عن تحقيق مليار جنيه من بيع لوطات البضائع في الموانئ المصرية
أطلقت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي حملة موسعة للتخلص من البضائع المهملة والراكدة، حيث حققت خلال عمليات البيع العلني لمزادات اللوطات مبلغًا قدره 7.17 مليون جنيه، وذلك من خلال بيع 7 لوطات من السيارات والبضائع المستعملة، مما يعكس حرص الحكومة على ضبط حركة التجارة وتسهيل دخول البضائع الجديدة إلى الأسواق بطريقة قانونية وشفافة. وأجريت عمليات البيع في إطار تنظيم دقيق بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية والإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك الإسكندرية والدخيلة، وجاءت تلك الخطوة استجابة للتوجيهات الرئاسية بضرورة التخلص من المخزون غير المستخدم، وتحويل المنافذ الجمركية إلى بوابات عبور فقط، ورفع كفاءة المنافذ الجمركية وسرعة الإفراج الجمركي عن السلع الجديدة.
تفاصيل عمليات البيع والإجراءات المتبعة
تم تنظيم المزاد العلني داخل نادي الحضارات الرياضي بمنطقة عين الصيرة، حيث تم عرض 112 لوطًا من السيارات والبضائع، ورفضت إدارة الجمارك 104 لوطات من السيارات بسبب عدم مطابقتها للشروط، وشُطب لوط واحد، فيما تم بيع 7 لوطات بشكل نهائي، وذلك استجابة للسياسات الرئاسية وخطة التخلص من البضائع المهملة. وتشمل الإجراءات المتبعة متابعة يومية لحجم الحاويات والرواكد المهمل، وتسهيل عمليات البيع عبر سياسة واضحة تهدف إلى تقليل التخزين غير الضروري، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأصول الجمركية، بما يعزز من أداء الموانئ ويجعلها مراكز عبور وليست مخازن طويلة الأمد، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
