الرقابة المالية تشكل فريقاً لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية
في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في القطاع غير المصرفي، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة تهدف إلى تطوير وتفعيل ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بهدف دعم التنمية الشاملة وتحقيق أثر إيجابي مستدام على المجتمع، وهو خطوة مهمة تظهر التزام الهيئة برفع جودة الخدمات المالية وتعزيز الوعي المالي بين جميع فئات المجتمع.
تطوير أنشطة المسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي
تسعى مجموعة العمل التي تم تشكيلها إلى وضع استراتيجية واضحة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على تطوير مبادرات ومشروعات مبتكرة، تركز على توسيع استفادة الفئات الأكثر حاجة، خاصة في المناطق النائية والأقل حظًا. ويهدف ذلك إلى تحقيق شمول مالي أكثر فعالية، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة من أجل دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يثمن القدرات والإمكانات التي يتمتع بها القطاع المالي غير المصرفي.
الأهداف والمبادرات الرئيسية للمجموعة
من بين الأهداف الأساسية للمجموعة، وضع إطار استراتيجي للمسؤولية المجتمعية، يتضمن إطلاق برامج توعية وورش عمل، وتنظيم فعاليات ميدانية تستهدف تحسين الوعي المالي، وتعزيز استخدام الأدوات والخدمات غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع مؤسسات وطنية ذات صلة لتعزيز المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة.
المهام والأنشطة المستقبلية
ستعمل المجموعة على تنظيم مؤتمر سنوي لعرض الاتجاهات الدولية والتجارب الناجحة، لتشجيع المؤسسات على تبني ممارسات مستدامة، كما ستقوم بدراسة تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية تشجع على توسيع استثمارات المسؤولية الاجتماعية، وربما تأسيس صناديق استثمار خيرية كمصدر تمويل مستدام للمبادرات التنموية، من أجل دفع القطاع غير المصرفي نحو مزيد من الابتكار والمسؤولية.
