الرقابة المالية والبريد المصري يتعاونان لإطلاق خدمة بريدي للمراسلات الرسمية الإلكترونية
في ظل التطورات الرقمية المستمرة، يسعى القطاع المالي والحكومي إلى تعزيز كفاءتهما من خلال تبني حلول تكنولوجية حديثة، لضمان سرعة الإجراءات، ودقة البيانات، وأمان العمليات. في هذا الإطار، وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون هام، يعكس التزامهما بالتحول الرقمي وتطوير منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الجهات الخاضعة لإشرافها. يهدف هذا التعاون إلى إتاحة خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني الرسمي، كوسيلة رقمية موثوقة من أجل تعزيز التواصل الرقابي، وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية التي تتسم بالبطء وعدم الكفاءة.
تحقيق الأمان والكفاءة في العمليات الرقابية عبر خدمة «بريدي» الإلكترونية
يأتي هذا البروتوكول ليشكل نقلة نوعية على مستوى التواصل بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها، حيث يتيح استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال الإخطارات، التقارير، القرارات، والمستندات ذات الطابع القانوني والتنظيمي. كما يساهم في تقليل الزمن المستغرق لإنهاء الإجراءات، ويعزز من مستوى الأمان والموثوقية، من خلال ضمان التحقق من هوية المرسل، وتأريخ عمليات الإرسال والتسليم، وحماية المحتوى من التلاعب أو الضياع. كما أن إمكانية التوثيق الرقمي تسهم في إثبات مصدر البيانات، مما يدعم الاعتماد القانوني على الرسائل الإلكترونية، ويُعزز من كفاءة الإجراءات الرقابية.
مميزات خدمة «بريدي» في المراسلات الرسمية
تُعد خدمة «بريدي» البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، وتوفر أدوات متطورة للتحقق من المرسل والمستلم، بالإضافة إلى توثيق جميع عمليات الإرسال والاستلام، مما يضمن أمان البيانات وسرية المعلومات. كذلك، تتيح الخدمة إرسال الإخطارات، القرارات، والإعلانات بشكل آمن وسريع، مع دعم الأدلة الرقمية الموثقة، التي يمكن استخدامها في الحالات القانونية والتنظيمية. ويهدف التعاون بين الهيئة والهيئة القومية للبريد إلى بناء منظومة رقمية متكاملة، تسهل الإجراءات الرقابية وتقنع أكثر الفاعلية والكفاءة، مع تقليل الحاجة للمراسلات الورقية، بما يعزز التحول البيئي ويساعد في توفير الموارد.
تطوير الأطر التنظيمية والتدريب على الاستخدام
بالإضافة إلى إطلاق خدمة «بريدي»، ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورش عمل وملتقيات تدريبية، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، لشرح آليات استخدام الخدمة ودعم التكامل الفني والتشغيلي. كما ستتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتطوير الأطر التنظيمية، لضمان دمج هذه الخدمة بشكل فعال في العمليات المالية وغير المصرفية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها في تحسين الأداء وتسهيل المتابعة والرقابة على الجهات الخاضعة. يهدف هذا التطوير إلى ترسيخ مفهوم الرقمنة كعنصر رئيسي في تحديث القطاع المالي، بما يحقق سرعة أعلى، وتحقيق مستويات جودة وخدمة متميزة للعملاء والمتعاملين.
