خالد هاشم يناقش مع البنك الأوروبي تنفيذ مشاريع الصناعة والاقتصاد الأخضر وترشيد مياه الشرب
شهدت مصر مؤخرًا حراكًا اقتصاديًا مهمًا من خلال تعزز التعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم التحول الصناعي والاقتصادي المستدام، حيث يتم العمل بشكل مكثف على تنفيذ مشاريع استراتيجية تركز على الاقتصاد الأخضر، ترشيد المياه، وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يلبي تطلعات الدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
دور البنك الأوروبي في تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بمصر
يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم توجه مصر نحو التحول إلى اقتصاد أخضر، من خلال تمويل المشاريع ذات الصلة بالطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ممارسات مستدامة، إذ يركز بشكل خاص على تمويل التقنيات الجديدة والمبتكرة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة الموارد، بالإضافة إلى دعم المبادرات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
التمويل الأخضر ودعم التحول منخفض الكربون
يُعنى البنك بتقديم تمويل ميسر لمشروعات الاقتصاد الأخضر، من خلال صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، الذي يهدف إلى سد الفجوات التمويلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، ويستفيد من التمويل الذي يصل إلى 250 مليون يورو والذي تم تخصيصه لسبع دول منها مصر، مع التركيز على نشر التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة التي تتوافق مع خطة الحكومة للوصول إلى 45% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2028.
استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر
تتضمن استراتيجية مصر الاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال مبادرات مثل «شمس الصناعة»، التي تهدف إلى تركيب محطات طاقة شمسية في المصانع، إلى جانب التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع التحول للطاقة الشمسية (SETI)، الذي يركز على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، مما يعزز من تنافسية الصناعات الوطنية ودورها في التحول الاقتصادي المستدام.
تحقيق الاستدامة في المياه والصناعات ذات الصلة
ركزت سياسات الوزارة على ترشيد الماء عبر نشر استخدام الدوائر المغلقة وتقليل الفاقد، مع دعم التكنولوجيات الحديثة وتيسير إجراءات تراخيص المصانع، الأمر الذي يسهم في جذب الشركات الدولية وتعزيز الشراكات، مع إيلاء أهمية لتعزيز سلاسل الإمداد في قطاعات الحديد، الصلب، والأسمنت، واستخدام الوقود البديل لترشيد الاستهلاك وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
