داكر عبد اللاه يصف لقاء رئيس الوزراء مع المطورين بأنه خطوة أساسية لتعزيز استقرار القطاع العقاري
في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق العقارية، تظهر الحاجة الماسة لوضع استراتيجيات جديدة تضمن استمرارية المشاريع وحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة مع تطور الظروف والمتغيرات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التنفيذ والتمويل. اللقاء الأخير بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المطورين العقاريين، يأتي في إطار محاولة رسم مسارات واضحة لمعالجة هذه الظرف الراهن، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.
التوازن بين حماية العميل ودعم المطور العقاري في ظل التحديات الاقتصادية
تعد حماية العميل من الأولويات التي يجب أن تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية، حيث يجب أن يكون التشريع الجديد مرنًا ومرتكزًا على معادلة توازن تضمن حقوق العميل دون إضعاف دور المطور الجاد الذي يواجه صعوبات نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام، والنقل، والطاقة، وتكاليف التمويل، ما أدى في حالات كثيرة إلى تأخير الإنجاز والتسليم، ويجب أن تكون الحلول متكاملة وقابلة للتنفيذ لضمان استمرارية المشروعات ودعم المستثمرين الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة.
ضرورة التمييز بين المطور الجاد وغير الجاد
تشدد الجهات المختصة على أهمية التمييز بين المطورين الذين يواجهون ظروفًا قهرية ويتحلون بالرغبة في استكمال مشاريعهم، وعلى من لا يلتزم بتنفيذ تعهداته، حيث يتطلب ذلك تدخلًا عادلًا يشمل وضع إطار قانوني يحمى حقوق الطرفين، مع مراعاة الظروف الحالية التي أثرت على عمليات البناء والتسليم، بهدف تشجيع المطورين الجادين على الاستمرار والعمل دون خوف من ردود فعل قانونية قد تؤثر على استثماراتهم.
توزيع الأعباء بشكل عادل يدعم استمرارية المشروعات
يؤكد الخبراء على ضرورة أن يكون توزيع الأعباء الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية بشكل متوازن يقلل من الخسائر سواء على المطور أو العميل، ويشمل وضع حلول عملية لضمان استعادة المشاريع المتأخرة بشكل يعكس العدالة، الأمر الذي يسهم في تقليل حالات التوقف أو الفشل، ويحفظ حقوق العملاء ويعزز الاستقرار في السوق العقارية.
مفهوم القانون الجديد لحماية جميع الأطراف
يجب أن يركز القانون العقاري الجديد على حماية حقوق العميل بشكل فعال، مع دعم المطورين الجادين المستمرين في تنفيذ مشاريعهم، بحيث يضمن استقرار السوق وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، مع توفير حماية قانونية توازن بين الالتزامات والمتطلبات، ويعزز من استدامة القطاع العقاري، ويُسهم في تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
