رئيس الاستثمار يتناول مع قيادات المجتمع الإماراتي فرصًا جديدة لتعزيز الاستثمارات في مصر
في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات، يواصل المسؤولون المصريون، بقيادة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، العمل على استكشاف وتوطيد آفاق التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تأتي هذه الجهود في ظل تطلعات مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة التي تتيحها السوق المصري للمستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.
تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر: فرص وتوجهات استثمارية مستقبلية
بحث الدكتور محمد عوض، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال العربي و«AIM Congress 2026»، مع قيادات من مجتمع الأعمال والاستثمار الإماراتي، سبل توسيع نطاق الاستثمارات الإماراتية في مصر، مع استعراض المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الهندسية، السيارات، الأدوية، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات المصرية. كما أكد على أهمية التعاون مع صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، لأنها شركاء استراتيجيون في دعم التنمية المستدامة وتحقيق عائد اقتصادي طويل الأمد.
الفرص الاستثمارية في مصر وموقعها الاستراتيجي
أشار الدكتور عوض إلى أن مصر تمتلك سوقًا محليًا ضخمًا، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مما يوفر للمستثمرين الوصول إلى شبكات تجارة عالمية، وتوقع نمو قوي في قطاع النقل واللوجستيات، بما يعزز فرص التصدير وتطوير سلاسل الإمداد. كما أواصر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا مثاليًا للتصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى إقليمي، بموقعها الاستراتيجي الذي يربط أسواق مختلفة ويحفز إنشاء مشاريع تستهدف الإنتاج والتصدير.
تعزيز التعاون مع المجتمع الإماراتي وتسهيل الاستثمارات
أكد عوض على أن الهيئة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز التواصل مع قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار في الإمارات، من خلال تنظيم زيارات ميدانية، ودعوات لفتح قنوات مباشرة مع الشركات الإماراتية، بهدف اطلاعها على فرص الاستثمار في مصر، وبحث الشراكات مع الشركات المصرية، وتحويل المشاريع المعلنة إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع. كما أشار إلى أن التسهيلات والحوافز المقدمة، مثل الرخصة الذهبية وتنوع المناطق الاستثمارية، تشجع المزيد من الشركات الإماراتية على توسيع حضورها في السوق المصري، بما يصب في النهاية في مصلحة التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
