رئيس هيئة الاستثمار يناقش مع قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي فرص استثمارية جديدة

شارك الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مهمة خلال ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2026، حيث ألقى الضوء على فرص الاستثمار في مصر ودور الدولة في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. تميزت مشاركاته بتسليط الضوء على المقومات التنافسية لمصر، والإجراءات التي تسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض العلاقات مع شركاء مهمين في المنطقة، خاصة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في الفترة الأخيرة.
تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات: فرص وتطلعات
شهدت فعاليات المنتدى ودولة الإمارات اهتمامًا متزايدًا بتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الدكتور محمد عوض على أهمية توسيع التعاون مع صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، باعتبارها محركات رئيسية للاستثمار طويل الأجل، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية واستدامة النمو في كلا البلدين، مع إشارة إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
مميزات السوق المصرية وفرص الاستثمار فيها
أشار الدكتور عوض إلى أن السوق المصرية تتمتع بموقع استراتيجي فريد، مدعوم بشبكة من اتفاقيات التجارة الدولية، وبنية تحتية حديثة، ونظام نقل ولوجستيات متكامل، ما يجعلها منصة مثالية للمستثمرين الراغبين في التوسع للأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز المناطق التي توفر بيئة صناعية وخدمية متكاملة تدعم القطاعات الصناعية واللوجستية، وتمنح المستثمرين حوافز وتيسيرات عديدة، منها الرخصة الذهبية والمناطق الاستثمارية المتنوعة، التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
المشاريع والقطاعات ذات الأولوية
تميّزت خطة مصر بدعم قطاعات حيوية مثل الصناعات الهندسية، السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، إلى جانب صناعة تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعهيد، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات الصحية والتعليمية، حيث تركز الدولة على توفر بيئة مناسبة لإنشاء وتوطين المشروعات، وزيادة معدلات الصادرات، وتعزيز القيمة المضافة، وهو ما يعكس التزامها بتطوير اقتصاد متنوع ومستدام يلبي تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.



