مصر والعراق تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتوسيع الشراكات الاستثمارية
شهد التعاون التجاري بين مصر والعراق حراكًا ملحوظًا يهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بالتزامن مع سعيهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات. وفي إطار هذا المسعى، عقدت مصر والعراق عدة لقاءات وفعاليات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال ويدعم جهود التنمية الشاملة.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والعراق
ركزت الاجتماعات التي جرت مؤخرًا على أهمية التعاون بين البلدين في مجال التجارة والصناعة، حيث استعرض الطرفان فرص زيادة حجم التجارة وتنويع السلع المتبادلة، بما ي لخّص احتياجات السوقين ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية والعراقية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تشجيع الشراكات بين الشركات من كلا البلدين، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات، وتحقيق فوائد اقتصادية مشتركة.
زيادة حركة التجارة وتنويع السلع
تم التأكيد على ضرورة تنويع السلع بين مصر والعراق، بحيث تشمل قطاعات متعددة مثل المنتجات الزراعية، الصناعية، والدوائية، بهدف تلبية احتياجات السوقين وتقليل الاعتماد على سلع محددة، الأمر الذي يعزز من استقرار وتنوع التجارة بين البلدين ويخلق فرصًا جديدة للتوسع.
تسهيل حركة رجال الأعمال وتبادل الزيارات
اتفق الطرفان على تكثيف زيارات وفود رجال الأعمال، وتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتعزيز التواصل وبناء علاقات تجارية مباشرة، مع العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات، مما يسهل تنظيم اللقاءات التجارية ويحفز على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
دعوات لزيارة المعارض المصرية
وجه المستشار التجاري سمير قرشي دعوة لرجال الأعمال العراقيين لزيارة معارض مصرية مهمة، مثل معرض المفروشات المنزلية في القاهرة، ومعرض «ديستينيشن أفريقيا»، ومعرض «Iraq Health Expo»، بهدف الاطلاع على الفرص التجارية، وتوسيع شبكة العلاقات، وتعزيز التعاون بين الشركات من كلا البلدين.
وفي النهاية، أكد المسؤولون أن السوق العراقية تعد من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لمصر، وأن الجهود مستمرة لتعزيز حضور الشركات المصرية، من خلال رصد الفرص وتعريفها للمستثمرين، بهدف تحفيز التصدير، وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
