الشرطة تضبط مصنع غير مرخص لإنتاج لمبات الإضاءة والكشافات لعلامات تجارية معروفة في القليوبية

في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة السوق وحماية المستهلكين، نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية. أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص يُنتج لمبات الإضاءة والكشافات الكهربائية، وتبين أن المصنع يقوم بتصنيع منتجات مجهولة المصدر، ويحمل بيانات فنية مدونة بصورة مضللة، إضافة إلى استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون حق، بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.

حملة رقابية مفاجئة بمدينة الخانكة تكشف مخالفات خطيرة تتعلق بمصادر المنتجات وجودتها

تُعد المخاطر المرتبطة بتداول لمبات وكشافات كهربائية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات من أكبر التحديات التي تهدد السلامة العامة، حيث أن البيانات الفنية المدونة على المنتجات والتي تشير إلى قدرات وكفاءة طاقة غير حقيقية، تؤدي إلى سوء استخدام المنتج، وتزايد احتمالات ارتفاع درجة الحرارة، أو تحميل غير مناسب للدوائر الكهربائية، مما قد يتسبب في تلف المنتج أو حدوث حرائق أو ماس كهربائي. كما كشفت الحملات أن المصنع قام بتلاعب في بيانات المنتجات، مدعياً أنها مستوردة رغم أن مكوناتها محلياً، و وضع بطاقات كفاءة طاقة مزورة، وهو تلاعب يضلل المستهلك ويؤثر على قرارات الشراء، ويعد اعتداء على حقوق المستهلكين، فضلاً عن إضرار السمعة التجارية للشركات المشروعة التي تحمل علامات تجارية أصلية.

النتائج والتداعيات القانونية للمخالفات

تم القبض على نحو 3,000 منتج من اللمبات والكشافات الكهربائية، مع ضبط أدوات ومواد تصنيعية تستخدم في عمليات الإنتاج والتغليف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة المختصة. وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والجودة المنخفضة، بما يرسخ ثقافة المنافسة العادلة ويحمي الحقوق القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة، ويمنع تداول المنتجات مجهولة المصدر التي قد تهدد السلامة العامة.

دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استراتيجيات الجهاز تضع حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق في مقدمة أولوياته، وأنه يواصل تعزيز الحملات الميدانية لمواجهة الأنشطة التجارية غير المشروعة، واصطياد المتورطين في تصنيع أو تداول المنتجات المغشوشة، وتقديمهم للمساءلة القانونية. من المهم أن تظل الأسواق المصرية خالية من الممارسات غير القانونية، وأن يتم التصدي بحزم لأي محاولة للتلاعب بالمواصفات أو استغلال المستهلكين، لضمان بيئة تجارية سليمة تحمي حقوق الجميع وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.