الضرائب تكشف عن إنشاء وحدة مستقلة لتسعير المعاملات تماشياً مع المعايير الدولية
في ظل السعي المستمر لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الشفافية والامتثال، تبرز جهود مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبدالعال، التي تؤكد على أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال والمحاسبين والمكاتب الاستشارية، بهدف تعزيز الثقة وتبسيط الإجراءات. من خلال الحوار المستمر وتطبيق حلول عملية، تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الضريبية، مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم حزم دعم متكاملة لمواجهة التحديات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية.
استراتيجيات تطوير المنظومة الضريبية في مصر وتحقيق أهدافها
تسير مصر بشكل متواصل نحو تحسين بيئة الضرائب من خلال تبني استراتيجيات متقدمة، أبرزها التحول الرقمي الذي بدأ منذ عام 2018، بهدف تحسين كفاءة الإدارة وتقليل التهرب الضريبي، والإشادة الدولية التي تلقتها المصلحة على سرعة تنفيذ تلك المبادرات، حيث قامت بتسهيل الإجراءات على الممولين، والتوسع في الأدوات الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، لرفع جودة الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز منظومة رد الضرائب بهدف دعم الممولين الملتزمين، وتطبيق نظام الحوكمة لتحقيق الشفافية والتوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.
حزم التسهيلات الضريبية وأثرها على مجتمع الأعمال
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حزم دعم متتالية، كان أولها القانون رقم 6 لعام 2025 والذي قدم تسهيلات للمشروعات الصغيرة، عبر تقديم الإقرارات بشكل ربع سنوي، وتبسيط عمليات تقديم المرتبات، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما انعكس بإيجابية على ارتفاع معدل الإيرادات الضريبية، واستجابة للتحديات، جاءت الحزمة الثانية لتحفيز الممولين الملتزمين من خلال 32 إجراءً يهدف إلى تقديم مزيد من التيسيرات، وتحقيق التوازن بين فرض الضرائب وتسهيل الالتزام.
التركيز على العدالة الضريبية وتحقيق المنافسة العادلة
تواصل مصر تطبيق مبدأ الحياد التنافسي، من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية، واعتماد سياسات تعزز من العدالة الضريبية، ما أدى إلى تحسين التنافسية بين المؤسسات من القطاعين الخاص والعام، وضمان عدم التمييز، مع تطوير نظام التصرفات العقارية وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاحتساب الضرائب بشكل دقيق وسريع، الأمر الذي يعكس توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في المعاملات الضريبية.
وفي الختام، تؤكد جهود مصلحة الضرائب المصرية على أهمية تضافر جميع الجهات، والتطوير المستمر لمنظومة الضرائب من أجل مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وشفافية، مع توسيع آليات التسهيل وتحقيق العدالة للجميع.
