المالية تكشف عن إصدار جديد من موازنة المواطن ومحاور إضافية لتعزيز الاقتصاد تفاصيل

في ظل تحديات الاقتصاد العالمي، يسعى رجال السياسة المالية في مصر إلى بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة من خلال تنفيذ استراتيجيات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين تحقيق التنمية والتركيز على رفاهية المواطن. هذا الهدف يتم تشخه من خلال سياسات مالية واضحة وموجهة نحو تسهيل عمل القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي إطار ذلك، يبرز دور الحكومة في تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال وشامل.

السياسة المالية ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

تؤكد السياسات المالية الحالية على أهمية تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية، الجمركية، والعقارية، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتريحة ممارسة الأعمال التجارية، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة. يأتي ذلك في إطار خطة واضحة لزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة تحقق نموا حقيقيا، مع دعم برامج التنمية البشرية، حيث يركز الموازنة على تقديم دعم مباشر لقطاعات مهمة، مثل الصحة والتعليم، التي تعد عناصر أساسية لتحقيق تنمية مستدامة.

الأولويات الرئيسية للسياسة المالية

تتمحور السياسات المالية الحالية حول أربعة أولويات رئيسية تشمل دفع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على الاستقرار المالي، دعم المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية، وخدمة الديون، وإطالة عمر الدين، ما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية التنمية.

برامج دعم النشاط الاقتصادي والمبادرات المساندة

يوجد تخصيصات كبيرة، بلغت حوالي 90 مليار جنيه، لدعم النشاط الاقتصادي، بهدف جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل، ويشمل ذلك رد الأعباء التصديرية بمبلغ 48 مليار جنيه، دعم السياحة بمبلغ 6.7 مليار، وتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعزيز القدرات الصناعية والزراعية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنويع مصادر النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة.

مشاركة المجتمع وتجربة الموازنة التشاركية

تؤمن الحكومة بأهمية إشراك المواطنين في عملية صنع القرار المالي، لذلك أطلقت مبادرات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، من خلال التواصل المستمر مع الجماهير، ورفع وعيهم بأولويات الإنفاق العام، بهدف دفع «الموازنة التشاركية» في المحافظات، وتوضيح محاور الإنفاق العام، مما يساهم في تلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر دقة وشفافية، ويمكن الاطلاع على الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.