في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لضمان سلامة وموثوقية المنتجات المعروضة في السوق، نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بقيادة شريف توفيق حملة رقابية مفاجئة في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص، يُدار بالمخالفة للقانون، يقوم بتجهيز وتعبئة منتجات البن مجهولة المصدر وخلطها بـ”البسلة” بهدف ترويجها بشكل غير قانوني، مما يهدد صحة المستهلكين ويضر بسمعة السوق التجارية.
حملة ضبط سوق البن الملوث في شبرا الخيمة
وقد كشفت عمليات التفتيش عن قيام القائمين على المخزن بخلط البن المحمص والمجهول المصدر مع البسلة المجففة، التي تم تحميصها وإعدادها خصيصًا لتكون جزءًا من خليط المنتج، حيث يتم تعبئته داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة ومتداولة في السوق، بهدف إيهام المستهلكين بأن المنتج أصلي ومتوافق مع المواصفات، الأمر الذي يشكل غشًا وتضليلًا، كما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المستهلكين ويخالف قواعد المنافسة العادلة ويهدد سلامة وجودة المنتجات.
تفاصيل المواد المضبوطة والإجراءات القانونية
أسفرت الحملة عن ضبط نحو 1.5 طن من البن مجهول المصدر، و1.2 طن من البسلة المجففة والمحمصة، بالإضافة إلى ضبط 6,810 عبوة فارغة تحمل علامات تجارية معروفة، وأجهزة طحن وأحزمة لحام، بالإضافة إلى معدات لتعبئة وتغليف المنتجات بشكل غير قانوني، مما يعكس وجود ماكينة كاملة لتصنيع وترويج البن المخلوط بطريقة غير صحية، وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
دور جهاز حماية المستهلك في التصدي للغش التجاري
أكد رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أن الرقابة الاستباقية تشكل ركيزة أساسية في حماية السوق والمستهلكين من الممارسات الاحتيالية، من خلال استهداف مصدر الغش قبل وصول المنتجات إلى المستهلك، وضبط عمليات التلاعب بجودة وسلامة السلع، والتصدي لأي محاولة لممارسة الغش أو التلاعب بمكونات المنتجات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق.
الجهود المستمرة لتعزيز سلامة السوق وحماية المستهلكين
وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك، بتوجيه من القيادة السياسية، يواصل فرض الرقابة على منشآت تصنيع وتداول المنتجات، ويكثف من حملاته لمكافحة المنتجات غير الصالحة والخاماة المخالفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق، وحماية صحة المواطن، وتحقيق شفافية وموثوقية في المعروض السلعي. كما يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال التشريعي وتقوية آليات الرقابة لضمان سلامة الأغذية والأدوية وغيرها من المنتجات الحيوية.
