وزير التخطيط يناقش مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي تعزيز الاستثمارات المشتركة وإطلاق شراكات جديدة
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، اجتماعات مثمرة مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، حيث تم استعراض سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية التي تربط البلدين، بهدف دعم التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.
توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات
تُعد الشراكات الاقتصادية المصرية الإماراتية نموذجًا رائدًا للتعاون العربي، حيث يسعى الجانبان لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير مجالات ذات جاهزية عالية للنمو، لخلق مناخ استثماري جاذب وتوفير بيئة داعمة للمشاريع التنموية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرامج الإمارات التنموية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة مثل التصنيع الزراعي، الصناعات التحويلية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن استثمار الخبرات والموارد لتحقيق التنمية المستدامة.
الفرص الاستثمارية والتسهيلات المتاحة
استعرض الوزير أحمد رستم خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الكبرى التي توفرها الجهات والأذرع التابعة لوزارة التخطيط، مثل بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة والمرخصة، بالإضافة إلى مبادرات شركات “أيادي” و NI كابيتال، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة الاستثمارات وتنويعها، مع الإشارة إلى مباحثات تسجيل شركة “سهل” لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) لإتاحة توسعات إقليمية مستقبلية، وهو ما يعكس قدرات ومرونة السوق المصري ومحفزاته التي تشجع المستثمرين على استغلال الفرص الجديدة.
دور الإمارات في دعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز السوق المصري
وفي الجانب الإماراتي، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيدًا بالمناخ الاستثماري في مصر، وموضحًا حرص الجانب الإماراتي على دعم المشاريع المشتركة، والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية المصرية، لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة استدامة النمو، الأمر الذي يساهم في توطيد الشراكة وتوفير بيئة تجارية جاذبة تتيح تطوير مشاريع ضخمة على المستوى الإقليمي، وتوجيه استثماراتها لقطاعات ذات عائد عالي للمستثمرين من كلا البلدين.
