وزير التخطيط يؤكد تقدم دول الشرق الأوسط في تمكين المرأة اقتصادياً

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مشارك لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) الخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال انعقاد المؤتمر في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

تأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدمًا مهمًا في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مسلطًا الضوء على ضرورة البناء على هذه الإنجازات لتحويل إمكانيات المرأة إلى مشاركة اقتصادية فاعلة تتضمن زيادة فرص ريادة الأعمال والابتكار والقيادة.

التمكين الاقتصادي كركيزة للنمو والتنمية

أكد رستم أن التمكين الاقتصادي للمرأة يتجاوز مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، ليشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل منتجة، وتعزيز القدرة التنافسية، وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات.

المرأة والتحولات الاقتصادية الحديثة

أوضح الوزير أن التحولات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل نتيجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر تتطلب تمكين المرأة من المشاركة في هذه المجالات، وذلك عبر توسيع فرص وصولها إلى التكنولوجيا الرقمية وتعزيز دورها في القطاعات الاقتصادية الحديثة والواعدة، وتمكينها لتكون مبتكرة ورائدة أعمال وقائدة في اقتصاد المستقبل.

مبادرات مصر الإقليمية والوطنية في تمكين المرأة

أشار رستم إلى فخر مصر برئاستها المشاركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية للفترة 2026-2030، إلى جانب الرئاسة المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا بالتعاون مع فرنسا، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام مصر بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كجزء من أجندة التنمية والتنافسية الإقليمية.

أولويات مصر الوطنية في دعم تمكين المرأة

ذكر الوزير أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي ضمن أولويات أجندة التنمية الوطنية لمصر، معتبراً مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي محركًا رئيسًا لزيادة الإنتاجية وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، موضحًا أن رؤية مصر 2030 تركز بشكل خاص على تعزيز تكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، فيما تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 محاور رئيسة تركز على التوظيف، والمشروعات النسائية، والشمول المالي، وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة.

تقدم واضح في الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال النسائية

أوضح رستم أن معدلات الشمول المالي للمرأة في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بحلول يونيو 2026، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية تستهدفان تعزيز القدرات المالية للنساء، وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية ودعم ريادة الأعمال.

التعاون الإقليمي والدولي في مجال تمكين المرأة

تابع الوزير أن البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يضع المساواة بين الجنسين في محور التعاون المشترك للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، كما أشار إلى مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الذي أُطلق في مصر نوفمبر 2024، والذي تنفذه مصر من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات والحوار السياسي، إلى جانب مشاركة المؤسسات المصرية في وضع خطة العمل وتحديد المبادرات ذات الأولوية لتوسيع فرص التمويل وتعزيز حضور رائدات الأعمال.

التركيز على تحويل الالتزامات إلى فرص اقتصادية ملموسة

اختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على ضرورة تحويل الالتزامات والتعهدات الإقليمية إلى فرص حقيقية ومستدامة تُتيح للمرأة المشاركة الاقتصادية الفعلية، مشددًا على استمرار مصر في دفع هذا الملف قدماً ضمن أولوياتها الوطنية ودورها الإقليمي الريادي.