ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية
أطلق الخبير الدولي في القانون والاقتصاد والمالية، أبوسيف الزروق أغنية، دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في ليبيا، مطالباً بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ومراجعة الامتيازات والمصروفات الحكومية، إلى جانب مكافحة الفساد والتهريب وتعزيز الشفافية والمساءلة.
اجتماع خبراء الاقتصاد والمالية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية
شارك الزروق أغنية عبر حسابه على «فيسبوك» كعضو في لقاء خبراء الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، الذي كُلّف بوضع خارطة طريق تهدف إلى معالجة الأزمات المالية والمعيشية في البلاد، واقتراح حلول عاجلة لمختنقات الاقتصاد الوطني. وأوضح أن اللقاء شكّل فرصة استثنائية للانتقال من نقاشات واستشارات إلى اتخاذ قرارات جريئة، حذر خلالها من أن التأجيل والمجاملة لن يسهما في الخروج من الأزمة.
إجراءات إعادة هيكلة الإنفاق والإصلاح المالي
طرح الزروق أغنية جملة من الإجراءات الإسعافية، منها مراجعة مرتبات ومزايا أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، مع اقتراح سقف للمرتبات لا يتجاوز أعلى مرتب في السلم الوظيفي الجديد، وإلغاء الامتيازات والعهد والمصروفات الإضافية. ودعا إلى إعادة هيكلة الإنفاق الدبلوماسي عبر تقليص البعثات الليبية بالخارج بنسبة قد تصل إلى 90٪ اعتماداً على معايير الحاجة والتمثيل والمصلحة الوطنية، مع إلغاء أو دمج الملحقيات عديمة الجدوى، ومراجعة المساهمات في المؤسسات والمنظمات الدولية.
مراجعة المصروفات في القطاعات العامة وضبط الإنفاق العسكري
شملت المقترحات مراجعة المرتبات والامتيازات والمصروفات في المؤسسات العامة، بما في ذلك الرقابية والقضائية، وفق معايير موحدة، وضبط الإنفاق العسكري والأمني من خلال وقف تمويل التشكيلات المسلحة الخارجة عن الأطر القانونية، ومراجعة مشتريات الأسلحة والمعدات غير الضرورية.
تعزيز قطاعات الصحة والتعليم وإصلاح قطاع النفط
أكد الزروق أغنية ضرورة توجيه الإنفاق نحو تحسين مرتبات العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مع التعامل مع ظاهرة الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي والتغيب غير المبرر، مع ضمان حقوق الموظفين وتطبيق الإجراءات القانونية العادلة، إضافة إلى إعداد جدول مرتبات وطني منصف للفئات محدودة الدخل والمهمشة. وفي قطاع النفط، دعا إلى إخضاع كل مدخلات الإنتاج والمبيعات والإيرادات لمنظومة رقابة مالية وفنية شفافة، وتطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة مع دراسة تحويل المؤسسة إلى شركة وطنية تتمتع بحوكمة مستقلة وشراكات تنموية.
التأكيد على الشفافية ومصلحة الوطن
طالب بوقف الدعم والتحويلات غير المبررة، ومراجعة مصروفات الحكومات والأجهزة والمجالس، ومنع استخدام موارد الدولة ومبانيها ومعداتها لأغراض غير خدمية، مع نشر بيانات الإنفاق العام وإتاحة نتائج المراجعة للرأي العام. وشدد على ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية، وإنهاء المحاصصة والواسطة، وترسيخ مبدأ الكفاءة والنزاهة، واستعادة هيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وإطلاق مشروعات تنموية توفر فرص عمل للأجيال القادمة.
رسالة للأطراف المعنية
وجه الزروق أغنية رسالة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس التخطيط الأعلى وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن المواطن الليبي ينتظر نتائج ملموسة تحسن حياته اليومية وتخفف أعباء المعيشة وتعزز الاستقرار. واعتبر أن اللجنة تواجه اختباراً تاريخياً في تقديم حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ، عوضاً عن تكرار الاجتماعات التي لم تحقق تغييراً حقيقياً، متمسكاً بمواصلة أداء واجبه الوظيفي والوطني، ومطالباً بالتحلي بالشجاعة اللازمة لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية، محذراً من أن التأجيل قد يورث أزمات يصعب تجاوزها للأجيال القادمة.
