نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز أحدث التطورات الحكومية المتعلقة بمتابعة وضع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، مع التركيز على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
حكومة المغرب تُشكل لجنة وزارية لمراقبة الأسعار ودعم القدرة الشرائية
قررت الحكومة المغربية تأسيس لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تقلبات الأسعار في السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد الاستهلاكية الحيوية التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان استقرار الأسعار وتلبية حاجيات المواطنين في هذه الفترة المهمة.
تفاصيل الاجتماع الحكومي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري
انعقد اجتماع رفيع المستوى يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، وسبل التعامل مع انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق المحلية وحياة الأسر المغربية، حيث أكد المجتمعون أهمية التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات الهشة.
أولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية
أكدت المنصوري خلال الاجتماع أن الحكومة تدرك حجم الضغوط المادية التي تتحملها الأسر المغربية حالياً، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، وشددت على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يمثلان أولوية قصوى ضمن أجندة العمل الحكومي، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات العملية التي تخفف من تداعيات ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية ولتوفير دعم ملموس للمواطنين.
استراتيجية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
أوضحت رئيسة الحكومة أن اللجنة الوزارية ستعمل على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بشكل منتظم داخل الأسواق الوطنية، بالإضافة إلى استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية الدولية والتغيرات التي يمكن أن تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك من خلال تحسين آليات التزويد، ودعم السلاسل اللوجيستية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستجابة للطلب المتزايد.
التواجد الوزاري المكثف في متابعة تطورات السوق
شهد الاجتماع حضوراً مهماً لكل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك، ما يعكس حرص الحكومة على التنسيق الشامل بين مختلف القطاعات لضمان نجاح الاستراتيجية الحكومية في ضبط السوق وحماية مصالح المواطن.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز آخر المستجدات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية ودور اللجنة الوزارية في مراقبة الأسعار، مع متابعة مستمرة لكل ما يهم المواطن المغربي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
