تحسين رفاعي يؤكد تعزيز بنك التنمية الصناعية لدوره كبنك شامل وداعم لتمويل الصناعة

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعلق فقط بزيادة التمويلات، بل بتوجيهها نحو الأنشطة القادرة على النمو وإضافة قيمة حقيقية، ما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

رؤية بنك التنمية الصناعية لتعزيز دور الصناعة والتمويل المصرفي

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي» ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، حيث استعرض البنك رؤيته لدعم الصناعة المصرية ودور القطاع المصرفي في تحويل استراتيجية الصناعة إلى مشروعات واستثمارات مستدامة.

التحول الرقمي وأثره على التوسع المصرفي

أوضح رفاعي أن تكلفة إنشاء الفرع المصرفي الواحد تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه، وقد ترتفع في حال شراء مقر. وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء بسرعة أكبر مقارنة بالتوسع التقليدي عبر الفروع فقط، مع تغير سلوك العملاء الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم خلال دقائق ومن أي مكان.

استراتيجية الصناعة 2026-2030 وتكامل التمويل والإنتاج

بيّن رفاعي أن استراتيجية الصناعة تعالج القطاع كمجموعة مترابطة تشمل برامج تنموية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتجات، وتيسير الإجراءات، والابتكار، مع مؤشرات لقياس الأداء. وأكد أن دور وزارة الصناعة في وضع الإطار العام، فيما يأتي دور القطاع المصرفي كشريك مالي واستراتيجي من خلال توجيه التمويلات للأنشطة التي تمتلك فرص نمو وتوسع حقيقية.

دعم سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد رفاعي أن التمويل يجب ألا يقتصر على المشاريع الصناعية النهائية بل يشمل الصناعات المغذية وموردي المكونات، مع مثال صناعة السيارات التي تستفيد من دعم الموردين المحليين ومصنعي قطع الغيار لتعزيز التكامل وزيادة القيمة المضافة. كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أساس سلاسل الإمداد بهدف توسيع القاعدة الصناعية وتنويعها حسب المزايا النسبية للمناطق المختلفة.

نماذج تمويل متخصصة لكل صناعة

كشف رفاعي أن البنك يتجه نحو تطوير نموذج مصرفي متخصص يراعي طبيعة كل صناعة ودوراتها التشغيلية، موضحًا أن من الأفكار توفير مسارات سريعة متخصصة (Fast Track) للتعامل مع القطاعات الصناعية المختلفة عبر موظفين ذوي خبرة، ما يسرع دراسة الطلبات وتقديم الحلول التمويلية المناسبة.

وأكد رفاعي أن تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي يتطلب توجيه التمويل للأنشطة القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية ودعم الإنتاج والتشغيل والتصدير، مشيرًا إلى أن الصناعة تظل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية الذي يواصل تطوير أدواته لدعم قاعدة صناعية مصرية أكثر تنافسية وإنتاجية.