عبد الوهاب غنيم يؤكد ارتفاع الشمول المالي في مصر إلى 85% بفضل الهوية المالية الرقمية
أكد عبد الوهاب غنيم، مستشار جامعة كامبريدج للتحول الرقمي، أن الهوية المالية الرقمية لها دور أساسي في زيادة نسبة الشمول المالي في مصر من 79% إلى 85% على الأقل، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
الهوية الرقمية والتحول الرقمي في الاقتصاد المصري
أوضح غنيم خلال مؤتمر الناس والبنوك أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مستشهداً بأن حجم التجارة الإلكترونية العالمي وصل إلى نحو 30 تريليون دولار وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، فيما يبلغ حجم الإنفاق على التجارة الإلكترونية داخل مصر نحو 600 مليار جنيه.
الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية
أشار إلى أن مصر أنجزت تطوراً كبيراً في مجال التحول الرقمي بدعم من استثمارات حكومية تصل إلى 600 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن الهوية المالية الرقمية تمثل فرصة مهمة لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتحسين كفاءة المعاملات.
تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية
أكد غنيم أن الهوية الرقمية ستحدث نقلة نوعية في بنية الدفع الإلكتروني، تمكين الهواتف المحمولة من العمل كنقاط بيع، مشيراً إلى امتلاك مصر نحو 96.5 مليون جهاز محمول، مقابل 1.4 مليون نقطة بيع إلكترونية حالياً.
زيادة حجم معاملات نقاط البيع
أوضح أن تشغيل 10% فقط من أجهزة المحمول كنقاط بيع يمكن أن يرفع عدد نقاط قبول المدفوعات إلى حوالى 11 مليون نقطة، مما يرفع حجم المعاملات من 1.4 تريليون جنيه إلى قرابة 14 تريليون جنيه وفقاً للتقديرات التي قدمها.
مخاطر الذكاء الاصطناعي والاحتيال المالي
حذر غنيم من التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على محاكاة الأشخاص صوتاً وصورة وتنفيذ المهام، ما يؤدي إلى تصاعد أشكال الاحتيال المالي وأمثلة منها استخدام تقنية التزييف العميق “Deepfake” لتزوير تعليمات تحويل أموال تصل إلى 25 مليون دولار.
الجرائم السيبرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
أشار إلى أن الخسائر العالمية المرتبطة بالجرائم السيبرانية تصل إلى 11.5 تريليون دولار، ما يعادل 9% من الاقتصاد العالمي، ما يستوجب تطوير آليات أمنية أكثر تقدماً من الاعتماد على التحقق البيومتري فقط، لضمان حماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
