أهم مؤشرات تقرير التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر ارتفاعًا في التضخم الأميركي، متجاوزًا توقعات المحللين، ما يزيد الضغوط على صانعي القرار في الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب في ديسمبر. وجاءت الزيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية لتشكل تحديًا جديدًا يفرض إعادة النظر في وتيرة رفع الفائدة المزمع تنفيذها.

ارتفاع التضخم يعزز توقعات رفع الفائدة في ديسمبر

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزًا المستوى الذي يطمح له الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم. كما ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.4%، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

تأثيرات على السوق واعتمادات القرار النقدي

يمثّل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير آخر بيانات يُطلع عليها مسؤولو الاحتياطي قبل اجتماع 8 و9 ديسمبر، الذي يُنتظر أن يشهد زيادة أخرى في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد، فيما لا يزال السؤال قائمًا حول حجم الزيادة المنتظر.

ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية

شهدت تكاليف السلع والخدمات الرئيسية ارتفاعات بارزة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة بأكبر وتيرة منذ أبريل، وزاد مؤشر تكاليف السكن بنسبة 0.3%. كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.9%، وسجلت التأمينات على السيارات أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام، إلى جانب ارتفاع أسعار الألعاب، والهواتف الذكية، وحليب الأطفال الصناعي.

تفاوت بين نمو الأجور والتضخم

لم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات معدلات التغير السنوي للأجور بسبب تعطل جمع البيانات في أكتوبر من العام الماضي، لكن التضخم السنوي العام ارتفع بنسبة 3.33%، مقابل زيادة في الأجور بنسبة 2.29%، مما يشير إلى استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة بمعدل يفوق المكاسب في الأجور.

ردود فعل الأسواق المالية

تسببت البيانات في مفاجأة للمستثمرين، حيث انخفض مؤشر “إس آند بي 500” بأكثر من نصف نقطة مئوية عند افتتاح التداولات، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بمختلف آجال استحقاقها، مما يعكس توقعات السوق بشأن تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.