قريبًا في البورصة المصرية تفاصيل إطلاق آلية الشورت سيلينج وشروط التعامل بها للمستثمرين
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام سلسلة اجتماعات مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لمتابعة تطبيق الإجراءات التنفيذية الخاصة بآلية «الشورت سيلينج» وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026. وتركزت الاجتماعات على ضمان التوافق الفني والتشغيلي للآلية من خلال تجارب عملية على نظام الإقراض المركزي.
متابعة تنفيذ آلية «الشورت سيلينج» بالإطار التنظيمي الجديد
شهدت اجتماعات الهيئة العامة للرقابة المالية مع الأطراف المعنية من البورصة وشركات السوق خطوة حاسمة نحو تفعيل آلية «الشورت سيلينج»، التي صدرت لتنظيمها مؤخرًا اللوائح الجديدة بموجب القرار رقم (155) لعام 2026. وتهدف هذه الآلية إلى تمكين البيع على المكشوف بشكل منضبط يخضع لإطار تنظيمي واضح ودقيق.
تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
أكدت الهيئة خلال الاجتماعات أهمية الربط والتكامل بين مختلف المشاركين في السوق، من خلال مساهمة شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ في التجارب التنفيذية للنظام الجديد، بهدف اختبار جاهزية البنية التحتية التقنية لتطبيق آلية «الشورت سيلينج» بسلاسة.
تجارب نظام الإقراض المركزي
شملت المتابعة إجراء تجارب على نظام الإقراض المركزي، بغاية ضمان الربط والتشغيل الدقيق والتزام جميع الأطراف بالإطار التنظيمي، ما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بآلية البيع على المكشوف وتعزيز استقرار السوق المالية.
أهداف القرار التنظيمي
يأتي القرار رقم (155) لسنة 2026 لتوفير ضوابط واضحة لآلية «الشورت سيلينج» داخل السوق المصرية، بما ينسجم مع المعايير المالية الدولية، ويساعد على زيادة مرونة السوق وسيولته، عبر تنظيم عمليات البيع على المكشوف بصورة شفافة ومسؤولة.
