في مبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم المواطن، اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إدخال 26 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تركز على تنظيم مراجعة أسعار الوقود، وتقديم تسهيلات جمركية وجبائية للجزائريين المقيمين في الخارج الراغبين في العودة إلى وطنهم، مع تمديد آجال تسوية البنايات حتى نهاية العام ذاته، وذلك بهدف تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.
تعديلات مهمة لتعزيز الشفافية ودعم المواطنين
أوضح مقرر اللجنة، الجمعي بوتشيشة، أن التعديلات تشمل تصحيحات لغوية على خمس مواد، وتعديلات في محتوى 15 مادة، بالإضافة إلى إدخال ست مواد جديدة تهم قطاعات متعددة، حيث أبرز تعديل المادة 218 الذي يشترط موافقة البرلمان على أي مراجعة لأسعار الوقود، ما يعكس حرص المجلس على إشراك ممثلي الشعب في القرارات التي تؤثر على القدرة الشرائية، مع التأكيد على استمرار الدعم الحكومي لضمان استقرار السوق المحلية.
تسهيلات للجزائريين المقيمين بالخارج
اقترحت اللجنة إضافة المادة 169 مكرر التي تنص على إنشاء نظام خاص يسمح للجزائريين المقيمين بالخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالاستفادة من إعفاءات جمركية وجبائية عند استيراد معداتهم وتجهيزاتهم المهنية، ما يسهل عودتهم النهائية إلى الوطن ويشجع الاستثمار الفردي من الخارج، مع إجراءات تبسيطية تحمي مصالح الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني.
تمديد تسوية البنايات وترشيد النفقات
تضمنت المقترحات أيضاً إضافة المادة 227 مكرر، التي تتيح تمديد فترة تسوية البنايات إلى نهاية ديسمبر 2027، عبر تعديل قانون مطابقة البنايات، إضافة إلى تأكيد اللجنة على أهمية ترشيد النفقات العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات خارج قطاع البترول، وتوسيع الوعاء الضريبي، فضلاً عن مكافحة الفساد والتهرب الضريبي لتعزيز الموارد المالية للدولة وإنجاح البرامج التنموية.
رؤية اقتصادية واستراتيجية مستدامة
تتضمن خطة قانون المالية توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 4.2% في 2027، مع ضبط أسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل ومعدل تضخم مستهدف 4%، وتعزيز الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المحروقات، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي والمائي، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على عدم فرض ضرائب تؤثر سلباً على الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، في خطوة تواكب رؤية التنمية المستدامة وتعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز آخر مستجدات تعديلات قانون المالية لسنة 2027، التي تهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة تضمن شفافية الأداء، وتحافظ على حقوق المواطنين، وتدعم توجهات التنمية الشاملة في الجزائر.
