فاتورة الديون تفرض تحديات اقتصادية وحلول للتحرر من أعباء الفوائد
أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال وأمين الاستثمار بحزب العدل، أن خفض أعباء خدمة الدين العام يشكل تحديًا رئيسيًا أمام الاقتصاد المصري حاليًا، نظرًا لاستحواذ الفوائد والأقساط على نسبة كبيرة من المصروفات العامة، مما يحد من قدرة الدولة على رفع الإنفاق الاستثماري والخدمي.
خطة شاملة لإدارة الدين وخفض أعبائه
تشير موازنة العام المالي 2025/2026 إلى الضغوط الكبيرة التي تواجه المالية العامة، حيث تمثل خدمة الدين نحو 64.8% من إجمالي المصروفات، أي حوالي 5.227 تريليون جنيه. ورغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 85.6% في يونيو 2025، فإن ذلك لا يلغي تأثير تكلفة خدمة الدين.
إطالة آجال الدين ومبادلة 3 مليارات دولار
تركز الخطة على تحسين هيكل الدين العام عبر إطالة آجال الاستحقاق وزيادة الاعتماد على أدوات تمويل متوسطة وطويلة الأجل، مستهدفة رفع الإصدارات التي تزيد آجالها على 5 سنوات إلى 60% بحلول 2027/2028، وطرح إصدارات 7 و10 سنوات. كما تستهدف الاتفاق على مبادلات ديون بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار مع شركاء دوليين، وتوجيه الاستثمارات الناتجة لمشروعات المناخ والطاقة والتعليم والصحة.
تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق
يشمل المحور الثاني من الخطة تعزيز الإيرادات من خلال رقمنة المنظومة الضريبية، مكافحة التهرب ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التحصيل. أما الإنفاق، فيشمل وضع سقوف للمشروعات العامة، خفض الإنفاق غير الفعال، وإصلاح برامج الدعم لضمان وصولها للفئات المستحقة.
زيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي
يشير عيد إلى أن النمو المستدام يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتفعيل النافذة الواحدة الإلكترونية، وتوسيع الحوافز الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الصادرات غير البترولية ودعم السياحة وتنويع منتجاتها، وزيادة إيرادات قناة السويس من خلال تطوير الخدمات اللوجستية.
تنسيق السياسات المالية والنقدية وإنشاء صندوق لمواجهة الصدمات
أكد عيد على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لموازنة تأثير القرارات النقدية على تكلفة الدين، مع إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة والأزمات الجيوسياسية، وزيادة الشفافية لتحسين التصنيف الائتماني وخفض تكلفة التمويل.
لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الخطة
اقترح تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ربع سنويًا، مع وحدة فنية لمتابعة يومية، وتقارير شهرية وربع سنوية لتقييم الأداء، ومستهدفات تتضمن تحقيق فائض أولي يتجاوز 2% من الناتج المحلي في 2026/2027 وخفض نسبة الدين إلى 78-81%، إلى جانب تقليل خدمة الدين إلى أقل من 55% من المصروفات، وصولًا إلى خفضها لأقل من 50% في السنوات المقبلة.
