صندوق النقد يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق الإصلاحات المالية في لبنان

صندوق النقد يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق الإصلاحات المالية في لبنان

أكد صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعاته في لبنان الجمعة، على الحاجة إلى استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد هيكلة القطاع المصرفي ويوزع خسائر الانهيار الاقتصادي بطريقة تحمي حقوق المودعين.

الصندوق الدولي يطالب بإصلاحات حاسمة للقطاع المصرفي اللبناني

في نيسان/أبريل 2022، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة دعم مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تمتد لأربع سنوات، وتُشترط تنفيذ إصلاحات مالية مهمة لتحقيقها، من بينها قانون يُعرف بـ “قانون الفجوة المالية”، الذي لم يتم إقراره بعد من قبل البرلمان اللبناني.

تقدم في مناقشة إصلاحات القطاع المصرفي

أشار الصندوق في بيانه الختامي للاجتماعات التي انطلقت الثلاثاء، إلى إحراز تقدم في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب مشروع قانون تنظيم المالية واسترداد الودائع ومواءمته مع المعايير الدولية.

التحديات أمام إقرار قانون الفجوة المالية

لا يزال هناك عمل إضافي مطلوب لإقرار استراتيجية تضمن إعادة هيكلة مستدامة وفعالة للقطاع المصرفي، في ظل معارضة بعض القوى السياسية وممثلي المصارف لبعض بنود قانون الفجوة المالية، الذي يحدد نسب تحميل الخسائر الناجمة عن الأزمة منذ خريف 2019 على أربعة أطراف رئيسية هي: الدولة، مصرف لبنان، المصارف التجارية، والمودعون.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *