عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة وتزايد أعمال العنف الشرطي

عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة وتزايد أعمال العنف الشرطي

شهدت فرنسا السبت تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، احتجاجًا على التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى معارضة مشروع قانون يرى معارضوه أنه يمنح عناصر الشرطة “رخصة للقتل”.

تظاهرات واسعة في فرنسا ضد غلاء المعيشة وقانون حماية الشرطة

تتواصل الاحتجاجات في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لأكثر من شهر، بمشاركة شرائح اجتماعية متعددة، أبرزها طلاب المدارس الثانوية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان المقبل.

حجم المشاركة وتفاوت الأرقام

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 106 آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفًا في باريس، وهو أدنى معدل مشاركات تسجله الاحتجاجات في الأسابيع الماضية، بينما قدّرت اتحادات الطلاب عدد المتظاهرين بنحو 200 ألف فرد، منهم حوالي 100 ألف في العاصمة.

عدد المعتقلين وأجواء التظاهرات

شهدت التظاهرات هذا الأسبوع انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المعتقلين، حيث أوقفت السلطات 219 شخصًا في أنحاء فرنسا، من بينهم 45 في باريس، مقارنة بالأحداث السابقة التي شهدت اعتقالات أوسع. وتجمع المحتجون في ساحة “لا ريبوبليك” بالعاصمة، مرددين هتافات مثل “لا سلام من دون عدالة” و”الجميع يكره الشرطة” مطالبين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

مواقف المشاركين والحركة الاجتماعية

اتسمت التظاهرات بالسلمية معظم الوقت، رغم تسجيل بعض حالات الشغب والنهب في فترات سابقة، واتهم المحتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط. وانضمت حركة “السترات الصفراء” إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء حقوق الأطفال، احتجاجًا على مشروع القانون الذي يمنح عناصر الشرطة حماية أكبر عند استخدام السلاح.

الخلاف حول مشروع القانون ومبررات المعارضة

يرى مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، أنه ضروري لحماية الشرطة من اتهامات التعسف، بينما يعارضه كثيرون باعتباره “رخصة للقتل” تزيد من صعوبة محاسبة قوات إنفاذ القانون. من جهته، أشار موسيقي شارك في الاحتجاجات إلى الخوف المتزايد لدى المشاركين نتيجة تعزيز الإفلات من العقاب على العنف الشرطي.

الأحداث الأخيرة والدعوات المستقبلية

بلغت أعداد المشاركين في التظاهرات الأسبوع الماضي حوالي 146 ألفًا، انخفاضًا عن الأسابيع التي سبقتها، وكان أكبرها خلال إضراب عمالي الخميس الماضي الذي نزّل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع، وفقًا للأرقام الرسمية. ودعت النقابات إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء بعد رفض الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، واعتبرته “فتاتًا” لا يفي بالمطالب الشعبية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *