468 ترخيص وتعاون 90 جهة حكومية لتحسين وتسريع إجراءات الاستثمار في مصر
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعداد الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، في مقال نشرته دورية «آفاق الاستثمار» الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير». أوضح الوزير في مقاله المحاور الرئيسية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، معتبراً أن العالم يمر بفترة مفصلية تتطلب تكاتف الجهود وتبني سياسات اقتصادية فعالة.
تعزيز جاهزية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات التشريعية والجمركية لدعم بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال بما يتوافق مع المتطلبات العالمية. وأكد أن مصر تتبنى سياسات تصديرية تهدف إلى تنويع الأسواق ورفع الصادرات غير النفطية، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فرص نمو واعدة.
محاور تعزيز الاقتصاد الوطني
تتمثل المحاور الأساسية التي تناولها الوزير في التركيز على تحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتسهيل إجراءات بدء واستمرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل والتخزين.
توجهات تصديرية مدروسة
أكد المقال أن الاستراتيجية التصديرية ترتكز على استهداف أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع العمل على رفع جودة المنتجات وتلبية معايير السلامة والبيئة الدولية، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
الفرص والتحديات العالمية
تناول الدكتور محمد فريد صالح في مقاله طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حالياً، من تقلبات الأسواق إلى تأثيرات الأزمات الصحية والبيئية، مؤكداً على ضرورة اعتماد مصر سياسات مرنة تستجيب لهذه المستجدات لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين.
