التحديات الاقتصادية الليبية بين الإنفاق والسيولة والإنتاج من يحدد مسار الاقتصاد
قدم الخبير الاقتصادي الليبي ناصر بورويص تصوراً لإصلاح الاقتصاد الليبي وتحقيق استقرار مستدام للدينار، يرتكز على معالجة الاختلالات المالية والنقدية عبر تطوير القدرة الإنتاجية، وتحسين كفاءة سوق الصرف، وتعزيز الحوكمة المؤسسية. واستعرض في تقرير تحليلي تجربتي سويسرا وسنغافورة كنموذجين يمكن الاستفادة منهما لتأسيس إطار إصلاحي يتوافق مع خصوصية الاقتصاد الليبي.
من اختلال التوازن إلى بناء دينار مستقر
تناول التقرير، المعنون «من اختلال التوازن المالي والنقدي إلى بناء الدينار المستقر»، جوهر الأزمة الاقتصادية في ليبيا والمتمثل في انفصال السياسة المالية عن السياسة النقدية والقدرة الإنتاجية. وأكد بورويص أن امتلاك احتياطيات أجنبية ضخمة وتحقيق فوائض في الحساب الجاري لا يكفيان لضمان استقرار الدينار، خاصة مع استمرار التوسع النقدي، واختلال الإنفاق العام، وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي.
اختلالات الإنفاق والسيولة وسوق الصرف
شرح التقرير أن الدولة تعتمد على إيرادات نفطية بالدولار، فيما ينفق جزء كبير منها بالدينار، مما يؤدي إلى توسع في السيولة والطلب على النقد الأجنبي، وسط ضعف القنوات المصرفية وشفافيتها في توفير العملات الأجنبية. وحدد التقرير خمس حلقات مترابطة تشمل تجاوز الإنفاق العام للموارد المستدامة، والتراكم في السيولة والالتزامات المالية، وزيادة الطلب على الدولار، ووجود قيود في قنوات توفير النقد الأجنبي، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتراجع الثقة.
ملاحظات على طرح حسني بي
أشار بورويص إلى أربع نقاط في طرح رجل الأعمال حسني بي، منها أن فوائض الحساب الجاري لا تضمن الاستقرار، وأن نمو الاحتياطيات لا يعالج التوسع النقدي غير المنضبط، وأن بيع الدولار أداة لامتصاص السيولة إلى جانب تمويل الواردات، بينما تثبيت سعر الصرف إدارياً لا يعوض اختلالات الاقتصاد. كما شدد على وجوب اختبار قاعدة تغطية الإيرادات المستدامة للإنفاق ضمن إطار مالي متوسط الأجل، ومطابقة تقديرات العملة المطبوعة مع البيانات الرسمية قبل إضافتها إلى عرض النقود.
تجارب سويسرا وسنغافورة
عرض التقرير التجربة السويسرية في الانضباط المالي عبر قاعدة تربط الإنفاق بالموارد المتاحة وتحجم تراكم الديون، واقترح تبني قواعد مالية متوسطة الأجل، وضبط الالتزامات الحكومية، وتعزيز الشفافية، مع تجنب تحويل الوفرة النفطية إلى التزامات دائمة. كما استعرض تجربة سنغافورة في إدارة سعر الصرف التي تعتمد على إطار مقابل سلة عملات ضمن نطاق معلن بدلاً من سعر الفائدة القصير الأجل، مع إدارة مرنة لسوق الصرف وتدخلات مدروسة.
نموذج متكامل لاستقرار الدينار
طرح بورويص نموذجاً اقتصادياً مبنياً على ستة أركان تشمل الانضباط المالي بربط الإنفاق بالموارد المستدامة، والانضباط النقدي بإصدار وسيولة شفافة، وكفاءة سوق الصرف بإتاحة عادلة ومرنة للنقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز القدرة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، وترسيخ الحوكمة والمساءلة، والحماية الاجتماعية مع إصلاح الدعم تدريجياً مع حماية القوة الشرائية.
سيناريوهات مستقبلية وخارطة طريق
تناول التقرير أربعة سيناريوهات مستقبلة للاقتصاد الليبي، من استمرار الوضع الراهن، إلى تثبيت السعر إدارياً دون إصلاح، ثم تنفيذ إصلاح مالي ونقدي شامل، وأخيراً تطبيق قواعد مالية مع إدارة مرنة لسوق الصرف مع تقييم دوري. ورجّح التقرير السيناريو الأخير كخيار استراتيجي مع بداية توحيد البيانات والرقابة. كما وضع خارطة طريق تمتد حتى 2040 تشمل مراحل فورية نشر بيانات موحدة، اعتماد إطار مالي متوسط الأجل، تطبيق قواعد الإنفاق المستدام، وتنويع الإيرادات وتقليل الهشاشة الاقتصادية.
مؤشرات قياس نجاح الإصلاح
أكد التقرير أهمية متابعة مؤشرات مثل نمو عرض النقود والقاعدة النقدية، والتضخم، والفجوة السعرية، وتغطية احتياجات النقد الأجنبي، ونسبة الإنفاق إلى الإيرادات المستدامة، وتغيرات الاحتياطيات الأجنبية، وحصة الأنشطة غير النفطية في الإنتاج. وأوضح أن نجاح الإصلاح يتطلب منظومة متكاملة، وليس تحسناً في مؤشر واحد فقط.
ختم بورويص بالتأكيد على أن حماية الدينار لا تتحقق بالاحتياطيات وحدها أو بطباعة النقود أو تثبيت السعر إدارياً، بل تتطلب دولة منضبطة مالياً، ومصرفاً مركزياً يدير السيولة بكفاءة، وسوق صرف شفافة، واقتصاداً يعزز قدرته الإنتاجية، مع التحول نحو حماية القوة الشرائية للمواطن وتحقيق استدامة الاحتياطيات وتوفير النقد الأجنبي والثقة المصرفية.
