الرقابة المالية تلزم شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق OTP للعملاء عند التعاقد

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرارها في تطبيق أعلى معايير الحماية والشفافية في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تشديد الرقابة على جميع الشركات المتعاملة باستخدام التكنولوجيا المالية، لضمان صحة بيانات العملاء وحفظ حقوقهم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهودها لتعزيز الثقة بين المؤسسات والعملاء، ومنع أي تلاعب أو تجاوزات قد تؤثر على سلامة السوق المالية.

الضوابط الرقابية ووسائل الأمان في التمويلات غير المصرفية

تعمل الهيئة على فرض قواعد صارمة على الشركات التي تعمل في مجال التمويل غير المصرفي، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا المالية وخدمات التعهيد، بهدف ضمان دقة البيانات والتحقق من هوية العملاء بشكل مستمر، وذلك باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، واستعلامات غسل الأموال. كما تُشدد على ضرورة وجود أنظمة تحقق قوية لضمان أن البيانات المقدمة صحيحة ومطابقة للقوانين، لتحصين النظام المالي من الاختراقات أو عمليات الاحتيال.

التزامات شركات التمويل بوسائل التحقق

تلزم الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي والجمعيات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) لرقم الهاتف الخاص بكل عميل عند توقيع العقود، وعند استخدام التمويل، وذلك كخطوة أساسية لتعزيز أمان عمليات التمويل، كما يُعد التحقق بواسطة (OTP) وسيلة فعالة لمنع عمليات الاحتيال والانتحال، وحماية حقوق العملاء الحسني النية.

ضمان سلامة البيانات وتطوير نظم التحقق

تؤكد الهيئة أن نظام إرسال رموز التحقق (OTP) تفعيل في جميع الجهات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية، ومع نهاية فترة توفيق الأوضاع في يناير القادم، ستعتمد كافة المؤسسات بشكل إلزامي على هذه الأنظمة لربط البيانات الشخصية ومطابقتها، ما يعزز من دقة وسلامة المعلومات المقدمة ويحد من المخاطر المرتبطة بسرقة البيانات أو استغلالها لأغراض غير مشروعة، وتفادي وقوع حالات التلاعب أو استغلال البيانات.

وفي إطار تطبيق هذه الضوابط، اتخذت الهيئة إجراءات صارمة ضد شركة تمويل استهلاكي استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، لضمان احترام الالتزامات التنظيمية وحماية حقوق المستهلكين. فهذه الإجراءات تأتي لتعزيز الثقة في السوق، وحماية الاقتصاد من أي ممارسات غير قانونية، وتحقيق معايير الشفافية والنزاهة في القطاع المالي غير المصرفي.

قدّمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز أحدث المعلومات حول الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية البيانات وتحسين إجراءات التمويل، من أجل بيئة مالية أكثر أمانًا وشفافية.