تكلفة الإنتاج وهوامش الوسطاء ترفع أسعار الخضراوات في المغرب وتثير جدلاً واسعاً
قبل شروق الشمس في سوق جملة الخضر والفواكه بمدينة تمارة قرب الرباط، تشهد المنطقة نشاطًا مكثفًا، حيث تتزاحم شاحنات محملة بصناديق الخضر والفواكه القادمة من مختلف المناطق الزراعية لتفريغ حمولتها، فيما يعلو صوت الحمالين وسط زحام العربات اليدوية.
تحديات وأسواق الجملة في مواجهة الغلاء
ينطلق هنا يوميا حراك تجاري بين كبار تجار جملة وباعة التجزئة، حيث تختلط حسابات العرض والطلب في سباق مع الزمن، إذ شهد السوق خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس استلام نحو 460 طناً من الخضر و115 طناً من الفواكه، تُوزع بعد ذلك على تجار التجزئة في مدن تمارة والرباط وسلا وغيرها.
واقع سوق الجملة والتفاوت في الأسعار
يقع المغرب على خريطة أسواق الجملة بامتلاكه 38 سوقاً تخصصية تضمن توزيع حوالي 3.5 ملايين طن من الخضر والفواكه سنوياً، ما يعادل 30% من الإنتاج الوطني، ولكن مع ذلك تبرز فجوة كبيرة بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، حيث لا تتجاوز أسعار الجملة في تمارة 6 دراهم للبطاطس و7 للبصل و10 للطماطم، في حين تصل الأسعار في أسواق التجزئة إلى 9 دراهم للبطاطس والبصل و15 درهماً للطماطم.
خطة الحكومة لإصلاح سلاسل التموين
في مواجهة هذه الخلافات، وضعت الحكومة ضمن مشروع موازنة 2027 خطة لإعادة هيكلة سلاسل التموين وإصلاح أسواق الجملة، تهدف إلى تحسين أداء التسويق، وتقليص تكاليف الوساطة، ورفع شفافية المعاملات، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان هامش ربح عادل للمنتجين.
محاور تنفيذ الخطة وتدابيرها
تقوم الخطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأمين التموين وضبط الأسواق، إصلاح قنوات التوزيع وتحديث أسواق الجملة، ومراقبة الأسعار والممارسات التجارية، بالإضافة إلى إعداد مخططات موسمية لتلبية حاجات السوق الداخلية، وضبط الصادرات عند حدوث نقص، وإصدار قانون جديد لإدارة أسواق الجملة.
مواقف متباينة بين المهنيين وجمعيات حماية المستهلك
رحبت جمعيات حماية المستهلك بالتدابير الحكومية معتبرة إياها استجابة لمطالب وطنية، فيما أعرب مهنيون وتجار عن مخاوفهم، مشيرين إلى أن مشكلة الغلاء تعود في الأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمدخلات الزراعية وتكاليف الكهرباء والماء والغاز، وأن الحديث عن الإثراء عبر الوسطاء لا يعكس الواقع الحقيقي. كما استبعد بعضهم نجاح مشروع الشركات الجهوية بناءً على تجارب سابقة غير موفقة.
أراء الخبراء حول النجاح المحتمل للخطة
يرى الخبير الاقتصادي أمين سامي أن إجراءات الحكومة تعالج حلقات متكاملة من التموين إلى التوزيع والمنافسة، ولكن نجاحها يعتمد على سرعة وجودة التطبيق وضمان وصول المكاسب إلى المستهلك، إضافة إلى ضرورة توضيح المسؤوليات وربط الرسوم بالخدمات، مع مواجهة تحديات التنسيق وتمويل التجار الصغار ومنع تركز القوة الاقتصادية.
اقتراحات بديلة لدى المهنيين
واقترح بعض الفاعلين، مثل رئيس جمعية تجار الجملة بالدار البيضاء، إيقاف التصدير العشوائي عند ارتفاع الأسعار دولياً، وهيكلة الزراعة الوطنية وفق ثلاث محاور استراتيجية، بينما رأى آخرون ضرورة فتح حوار تشاوري مع المهنيين لوضع حلول تراعي واقع السوق وتحمي المنتجين والمستهلكين والتجار على حد سواء.
