الإمارات تخلق فرصًا جديدة في أوقات الأزمات
في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، يظل الاقتصاد الإماراتي نموذجاً متميزاً في المرونة والتكيف، حيث نجح في مواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات.
المرونة الاقتصادية والركائز الاستراتيجية للإمارات
أكد تقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار الإمارات في تصدر الاقتصادات الخليجية من حيث المرونة، مدعومة بقوة الإنفاق الحكومي وتسارع التنويع الاقتصادي، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات التي تدعم نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية. ورصد التقرير اعتماد اقتصادات المنطقة عامة على الاستثمارات، والإنفاق العام، وبرامج التنويع الاقتصادي كأسس للحماية والتطور.
التنوع وتطوير القطاعات المستقبلية
تستفيد الإمارات من تنوع أنشطتها الاقتصادية، مع تركيز واضح على استقطاب رؤوس الأموال في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، ما يدعم موقعها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والتجارة.
تعافي الطاقة واستثمارات الدعم
توقعت “موديز” تعافياً تدريجياً في إنتاج وصادرات النفط بدول الخليج حتى 2027، مستندة إلى تطوير خطوط الأنابيب وبدائل الشحن والتصدير، مما يعزز استقرار تدفقات الطاقة ويقلل من تأثير الاضطرابات الإقليمية على الصادرات. كما أشار التقرير إلى نجاح حكومات الخليج في احتواء تبعات الصراعات اعتماداً على قوة الموارد المالية وبرامج الدعم، إضافة إلى خطط تنموية جذبت استثمارات أجنبية لقطاعات السياحة والخدمات والتكنولوجيا.
المرونة الهيكلية وخطة الطوارئ
أكد الخبير الاقتصادي حسين القمزي أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بهيكل مرن انعكس في نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2026 رغم الضغوط الناجمة عن التوترات في مضيق هرمز، مشيراً إلى أربع ركائز أساسية وهي تنوع القاعدة الإنتاجية غير النفطية التي بلغت مساهمتها 79.2% مع نمو قطاعات مالية وتأمينية وتقنية وصحية متقدمة، إضافة إلى البنية التحتية الاستراتيجية البديلة مثل خط أنابيب “حبشان–الفجيرة”، والملاءة المالية وقطاع مصرفي قوي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة (CEPA) التي وسعت خيارات التصدير والوصول للأسواق.
الاستعداد والتنويع يغلبان التحديات
سلط القمزي الضوء على آليات التعامل مع الأزمات عبر تسريع تطوير ممرات لوجستية بديلة في الساحل الشرقي بموانئ الفجيرة وخورفكان، بالإضافة إلى ريادة إعادة الفتح الآمن خلال جائحة كورونا بفضل إجراءات استثنائية ساعدت على تعافي سريع للسياحة، واستغلال تباطؤ التجارة العالمية لتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يفتح أسواقاً جديدة.
ثقة المؤسسات الدولية وتعزيز مكانة الإمارات
وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إلى أن التنوع الاقتصادي والمرونة ساعدا الإمارات على تجاوز تداعيات التوترات في مضيق هرمز، ما انعكس بشهادة وكالة “موديز” التي توقعت ثبات الأداء الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة تستشرف المستقبل من خلال الاستثمار في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والموانئ، والصناعة، ما يعزز مكانتها ويجذب رؤوس الأموال ويحقق تقدماً في مؤشرات الثقة العالمية.
