صادرات مصر في قطاع الخدمات تتجاوز 7 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
بلغت الصادرات الخدمية المصرية نحو 7 مليارات دولار، مدعومة بزيادة قدرات الشباب في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بحسب ما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مبرزًا الفرص الواعدة لتعزيز تنافسية هذا القطاع عالميًا وزيادة إسهامه في موارد النقد الأجنبي.
تحفيز التكنولوجيا وريادة الأعمال لتعزيز الاقتصاد
أوضح كجوك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة مايو أن وزارة المالية تعكف على دعم قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة بهدف تعزيز الابتكار وتقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والمالية، معتبرًا مسابقة الهاكاثون منصة مهمة لطرح أفكار مبتكرة يشارك فيها رواد الأعمال والشركات الناشئة لمواجهة قضايا المالية العامة.
تنمية الموارد المالية وترشيد الإنفاق
أكد وزير المالية أن تطوير موارد الدولة يعد من أبرز أولويات السياسة المالية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توسيع الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية، مع توجه لرفع المخصصات الخاصة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل سنوي.
تطوير برامج الدعم الاجتماعي وإدارة الأصول
أشار كجوك إلى استهداف تحسين برامج المساندة الاجتماعية بتركيز أكبر على الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل لضمان توجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، كما أوضح أن الحكومة تسعى لتعظيم العوائد الاقتصادية من أصول الدولة عبر تشجيع الاستثمار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
إصلاحات ضريبية وتحقيق إيرادات مرتفعة
أشار الوزير إلى أن الإصلاحات المالية تركز على تحسين الخدمات المقدمة للممولين، مبينًا نجاح خطة التسهيلات الضريبية في زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية، مع التأكيد على أن السياسة الضريبية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
إدارة الدين العام وتحسين المؤشرات المالية
أكد كجوك أن خفض الدين العام يمثل أولوية لدى الدولة، مسلطًا الضوء على أهمية تحسين مؤشرات المديونية التي تساهم في توسع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى استهداف الحكومة تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا لتجاوز حجم الاقتراض الجديد، كما أوضح أن نسبة دين أجهزة الموازنة انخفضت إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي مقابل 96% في يونيو 2023، مع الإشارة إلى أن تكلفة خدمة الدين تظل التحدي الأكبر نظراً لارتفاع أسعار الفائدة.
تعزيز الوعي المالي والتحديات الاقتصادية
من جانبه، أكد ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو، على أهمية تنمية الوعي المالي لدى الطلاب، مثمنًا دور الحوار مع وزير المالية في شرح مسار الاقتصاد المصري والتحديات الواقعة أمامه، فيما أشار محب الرافعي، رئيس الجامعة، إلى الارتباط الوثيق للسياسة المالية بحياة الأسر، معبرًا عن تقديره لحرص الوزير على توضيح الفرص والتحديات الاقتصادية.
السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي
بدورها، قالت شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، إن السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات العامة، مشيرة إلى ضرورة تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والارتقاء بالخدمات والمحافظة على الانضباط المالي، مضيفة أن ترجمة توجهات منتدى مصر 2026 إلى نتائج ملموسة تتطلب البحث في آليات توازن العوائد القصيرة الأجل التي تخفف أعباء الدين، مع العوائد المستدامة التي تدعم موارد الدولة والإنتاج والتشغيل.
