وزير الداخلية الكويتي يعلن عن إحباط أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ البلاد بقيمة سوقية تصل إلى 150 مليون دينار

وزير الداخلية الكويتي يعلن عن إحباط أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ البلاد بقيمة سوقية تصل إلى 150 مليون دينار

تُعد جهود مكافحة المخدرات في الكويت من أبرز النجاحات التي تعكس يقظة الأجهزة الأمنية والتعاون بين مختلف القطاعات، إذ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد، تمثلت في نحو خمسة أطنان من بودرة مادة “ليريكا” الخام وما يقارب أربعة ملايين كبسولة جاهزة للبيع، بقيمة سوقية تقدر بـ 150 مليون دينار كويتي.

جهود الكويت في التصدي لآفة المخدرات ودورها في حماية المجتمع

إن نجاح الكويت في إحباط أكبر عملية تهريب وتجاربة مخدرات يعكس مدى الالتزام والتعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حيث شمل ذلك ضبط مصنع متكامل لإنتاج مادة “ليريكا” وتأمين معدات تعبئة وتجزئة الكبسولات، مما يؤكد حجم المخاطر التي يواجهها المجتمع، ويبرز أهمية اليقظة المستمرة في التصدي لعصابات التهريب والتجارة غير المشروعة بالمخدرات، مع الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات تعكس نجاح جهود مكافحة المخدرات وحماية أبناء الوطن من آفة تدمير الأسر والمستقبل.

حملة التوعية الوطنية وأهميتها في الوقاية من المخدرات

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية حملة «وطن يحميك»، المخصصة للوقاية من آفة المخدرات، بمشاركة من جميع الجهات المعنية، ما يعكس التوجه الشامل نحو التوعية المجتمعية، حيث تعتبر برامج التوعية عن المخدرات أحد الأسس في حماية الشباب والأسر، وتعمل على تصحيح المفاهيم، وزيادة الوعي بالمخاطر، مع التأكيد على أن دور الأسرة والمدرسة والمجتمع هو حجر الزاوية في التصدي لهذه الآفة والحد من انتشارها.

استراتيجية الكويت لمواجهة المخدرات عبر التعاون والتأهيل

تتبنى الكويت استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات تشمل ضبط المواد المخدرة، ملاحقة المهربين والمروجين، إلى جانب جهود العلاج والتأهيل، حيث تؤمن الدولة بأن العلاج من الإدمان يستدعي توفير فرص حقيقية للمتعافين للعودة إلى حياتهم بشكل طبيعي، مع توعية الأسرة وأولياء الأمور بأهمية الدعم الاجتماعي، وذلك في إطار مسؤولية وطنية جماعية، تهدف إلى حماية المجتمع من تبعات هذه الآفة.

وفي ختام جهودها، تؤكد الكويت على أن التصدي للمخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهات، وتشديد الرقابة، وتعزيز برامج التوعية، مع توفير مسارات علاجية تضمن سرية وخصوصية المتعافين، وذلك بهدف بناء مجتمعات أقوى وأكثر أمانًا، وحماية الأجيال القادمة من مخاطر الإدمان والتجارة غير المشروعة. قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *