الرقابة المالية تصدر 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ التطوير
شهدت الجهود المبذولة لتعزيز حماية المصريين المقيمين في الخارج خطوة مهمة، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارة الخارجية بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير منظومة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بما يعزز من قدراتهم على مواجهة المخاطر المحتملة ويضمن مصالحهم بشكل أفضل.
تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يعكس توجهات الدولة لدعم الجاليات المصرية
أظهر الواقع أن منظومة التأمين الجديدة تركز على حماية المصريين بالخارج عبر تغطيات مرنة وشاملة، وقد تم إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية منذ بداية تنفيذ التعديلات، بقيمة أقساط تأمينية تصل إلى 14.8 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس زيادة الطلب والإقبال على حماية أمنهم المالي والصحي، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على وضعهم.
التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين
تضمنت النسخة المطورة من وثيقة التأمين تغطية مخاطر الفصل التعسفي، بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حوادث، بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، مع تغطية تكاليف نقل الجثمان إلى الوطن، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه، مما يعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها بالخارج.
دور الجهات الرسمية في التوعية والتشجيع
يؤكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة الإقبال على الوثيقة المطورة يبرهن على أهمية وعي المصريين بالخارج بمزايا التغطيات التأمينية الجديدة، والتي جاءت استجابة لمطالب عديدة من الجاليات، موضحًا أن نشر التوعية وتعزيز الثقة في المنتجات التأمينية يعزز من حماية المواطنين في الأسواق العالمية، ويكفل حقهم في الاستفادة القصوى من التغطيات.
وتؤدي التعديلات المستمرة والتطوير في المنتجات التأمينية إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للمواطنين، وتحقيق استدامة دور التأمين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مع دعم جهود الدولة في إرساء منظومة حماية قوية وفعالة لمواطنيها في الداخل والخارج.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.