رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. استعرض خلاله سُبل توافر وتوفير المخزون الاستراتيجي من المنتجات الحيوية، مع التركيز على تعزيز التحكم في أسعار السوق وتقليل معدل التضخم.

جهود الحكومة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

تم خلال الاجتماع مناقشة حرص الحكومة على تفعيل وسائل الرقابة والمتابعة لتوفير الكميات اللازمة من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، بما يضمن توازن العرض والطلب، وتقليل التذبذب في الأسعار. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، لتكوين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، ويُعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات أو اضطرابات اقتصادية محتملة. تطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة، مما ينعكس إيجابيًا على راحة المستهلك والأمن الغذائي الوطني.

الرقابة وتوفير السلع بأسعار مناسبة

تم التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بما يشمل المخابز والمتاجر الكبرى، لضمان التزامها بالأوزان والأسعار المقررة، ومنع أي تلاعب في الأسعار أو استغلال للمواطنين. وشددت الحكومة على التعامل الصارم مع المخالفات، لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في السوق، كما تم استعراض جهود الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة التموين، بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية ومناسبة.

تعزيز الإنتاج المحلي والمواد الخام للصناعات الغذائية

ناقش الاجتماع أهمية دعم الصناعات الغذائية من خلال توفير المواد الخام اللازمة، لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أُشِدَّ على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الغذائي، بما يخدم الهدف الاستراتيجي لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، تغطية مفصلة لأهم جهود الحكومة في تدعيم الاستقرار الاقتصادي والأمني من خلال تفعيل المخزون الاستراتيجي، لضمان توافر السلع المطلوبة، والحفاظ على استقرار السوق، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز من قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.