باب المندب تحت قبضة مليشيا الحوثي تهديدات الملاحة تؤثر على الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات
تسببت هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ أواخر 2023 في اضطراب كبير بالملاحة الدولية، وأجبرت شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها، مما أدى إلى خسائر تراكمية للتجارة العالمية تقدر بين 200 و220 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، حسب تقارير دولية.
تصاعد خطر الحوثيين وسيطرة على باب المندب
تفاقم الخطر بتحول الميليشيا من استهداف السفن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إلى توسيع سيطرتها العسكرية على الساحل الغربي والجُزر اليمنية المطلة على مضيق باب المندب. وسيطرت الميليشيا على المضيق بعد مواجهات استخدمت فيها الصواريخ الباليستية، بدعم وإشراف الحرس الثوري الإيراني، مما يهدد بتحويل الممر البحري الحيوي إلى منطقة نفوذ عسكري إيراني.
دعم الحرس الثوري الإيراني في تقدم الحوثيين
في سبتمبر الماضي، كشفت وكالة «رويترز» أن تقدم الحوثيين على الساحل الغربي كان بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني الذي قدم الدعم العسكري والإشراف في عمليات توسيع السيطرة على المناطق المشرفة على المضيق.
أهمية باب المندب وتأثير السيطرة عليه
منح السيطرة على المواقع المطلة على المضيق الحوثيين قدرة أكبر على تهديد خطوط الملاحة الدولية، إذ يمثل باب المندب حلقة وصل استراتيجية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
تكلفة اضطراب الملاحة وتأثيرها الاقتصادي
تُظهر دراسة مركز علوم التعقيد في فيينا (CSH) أن اضطراب الملاحة يكبد التجارة العالمية نحو 710 ملايين دولار أسبوعيًا، نتيجة تأخر الشحنات وتعطل سلاسل الإمداد واحتجاز رؤوس الأموال في رحلات أطول، مع تحمل الصين والاتحاد الأوروبي الحصة الأكبر من هذه التكاليف.
زيادة التكاليف والمسافات بسبب التحايل على المضيق
بحسب منتدى النقل الدولي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يضيف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح ما بين 3 آلاف و3,500 ميل بحري للرحلة بين آسيا وأوروبا، ويرفع تكاليف الوقود لما يصل إلى مليون دولار لكل رحلة، بالإضافة إلى الحاجة لسفن إضافية واستنزاف الطاقة الاستيعابية لأسطول الحاويات العالمي.
تأثير الهجمات على أسعار الشحن وتأمين السفن
شهدت فترة الذروة ارتفاع أسعار الشحن الفوري للحاويات بين 250% و400% حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بينما ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للبحر الأحمر بما يقارب عشرة أضعاف مستوياتها السابقة.
خسائر الموانئ والدول المتضررة
امتدت الخسائر لتشمل الدول والموانئ المرتبطة بالممر الملاحي، حيث تراجعت حركة عبور السفن في قناة السويس بنحو 60%، ما كبد الاقتصاد المصري خسائر تجاوزت 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وفق بيانات اقتصادية رسمية.
آثار السيطرة العسكرية والتهديد الإقليمي
تكشف التطورات أن الخطر تخطى استهداف السفن التجارية ليشمل فرض السيطرة العسكرية على السواحل والجزر المطلة على المضيق، وهو ما يعزز قدرة الحوثيين، بوصفهم وكيلًا عسكريًا لإيران، على استخدام الموقع الجغرافي لليمن كأداة ضغط إقليمية ودولية تهدد أمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
ضرورة تحرك دولي لإدارة الأزمة
مع اتساع نطاق التهديدات، لم يعد كافياً تغيير مسارات السفن أو الاعتماد على الإجراءات الدفاعية فقط، بل أصبحت حماية مضيق باب المندب وضمان حرية الملاحة الدولية مسؤولية جماعية تستوجب معالجة التهديد من جذوره، وتأمين السواحل والجزر اليمنية، ومنع تحويلها إلى قواعد عسكرية تستغل لابتزاز المجتمع الدولي.
