عندما تتحول السلطة إلى بوابة للثراء غير المشروع

عندما تتحول السلطة إلى بوابة للثراء غير المشروع

تثار في العراق تساؤلات متكررة حول مصدر الثروة، هل تأتي من الإنتاج الحقيقي والمنافسة الحُرة، أم من النفوذ والقدرة على الاقتراب من مراكز السلطة؟ فالاستثمار في العراق يتطلب بحثاً عن الأرض المناسبة والتمويل والعمالة، وحساب المخاطر، في مقابل طريق مختصر يصل من خلاله البعض إلى الاستثمار عبر علاقات نافذة أو مواقع مؤثرة تسمح لهم بالوصول إلى القرارات الاقتصادية بشكل مباشر.

اقتصاد النفوذ بين السلطة والثروة في العراق

لا يتعلق الأمر بالفساد التقليدي المرتبط بالرشاوى، إنما بظاهرة أوسع تُعرف بـ«اقتصاد النفوذ»، حيث تتحول المواقع السياسية أو الإدارية إلى رأسمال اقتصادي يفتح أبواباً لا تتاح للآخرين بنفس الشروط. يتمثل هذا الاقتصاد في تحويل النفوذ إلى قدرة على استثمار موارد أو فرص اقتصادية مغلقة أمام منافسين حقيقيين، ما رصدته دراسات عدة تناولت تداخل المصالح في مؤسسات الدولة، خاصة في التعيينات والعقود وإدارة الموارد.

الملفات العقارية

تكررت عمليات التلاعب بالأراضي والمباني الحكومية، مثل ضبط هيئة النزاهة في أيلول 2026 لثمانية موظفين في ميسان بتهم تزوير معاملات تخصيص أراضٍ، وكشف شبكة في بابل أخفت ملكية أكثر من 170 عقاراً وقامت بتسجيلها بأسماء أقارب ومعارف. تكشف هذه الوقائع كيف تحولت الوظيفة العامة إلى وسيلة للاستحواذ على أصول تمثل ثروة متزايدة القيمة مع مرور الوقت.

العقود الحكومية

تثير العقود الحكومية أسئلة حول مدى شفافيتها، حيث تفوز شركات بعقود مرهونة بعلاقات قبل تقديم العطاء، وتستخدم بعض القوى السياسية مكاتب اقتصادية تُعد حلقات وصل بين النفوذ والفرص الاقتصادية، تتحول من مجرد تحصيل عمولات إلى امتلاك شركات والمنافسة مباشرة على العقود الحكومية، مما يجعل اقتصاد النفوذ أكثر تعقيداً من الرشوة التقليدية.

العملة الأجنبية والمنافذ الحدودية

تظل هناك شكوك حول حصول بعض التجار على الدولار بالسعر الرسمي، مع وجود قنوات قد تتحول إلى منافذ للمضاربة أو التلاعب المالي، كما كشف تحقيق استقصائي عن تحويل مبالغ كبيرة إلى شركات صرافة بدل الموردين، فيما أغلب الشركات المقدمة لم تُسجل في العراق. كذلك، تتكرر التلاعبات في المنافذ الحدودية عبر تخفيض قيمة البضائع في الأوراق أو تغيير طبيعتها، مما ينتج عنه خسائر مالية للدولة.

قطاع النفط وتهريب المشتقات

تتداخل المصالح التجارية وشبكات التهريب ضمن قطاع النفط، خاصة في المشتقات النفطية المدعومة، إذ أظهر تحقيق لوكالة رويترز لشبكة تهريب زيت الوقود عبر معاملات مخصصة لمعامل الإسفلت. وأكدت تقارير استخباراتية عراقية تتبع حركات الصهاريج وجود نشاطات مشبوهة في مواقع جرف الصخر ونقل النفط باتجاه إيران. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أيلول 2025 عقوبات على شبكة شركات وسفن متهمة بخلط النفط الإيراني مع العراقي وتسويقه كعراقي المنشأ.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *