وزير تكنولوجيات الاتصال يؤكد استمرارية 160 علامة لمؤسسات ناشئة من بين 1400 علامة تم إسنادها منذ 2018
أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن الانتهاء من تقييم نحو 1400 علامة مؤسسة ناشئة مُنحت منذ عام 2018، حيث تم الإبقاء على أكثر من 160 علامة فقط، بعد سحبها من المؤسسات التي لم تلتزم بالتزاماتها أو توقفت عن مواصلة نشاطها، وفق معلومات وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تقييم المؤسسات الناشئة وتحسين منظومة الدعم
أوضح الهميسي أن الوزارة نفذت عملية تقييم شاملة لمنظومة المؤسسات الناشئة بهدف قياس مدى التزام هذه المؤسسات واستمراريتها في النشاط، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى مراجعة النظام وتعزيز كفاءته. وأشار الوزير إلى أن التقييم كشف عن وجود تحديات كبيرة تواجه المؤسسات الناشئة، لاسيما في مجال توفير التمويل الذاتي، والحصول على التمويلات البنكية، والمشاركة في الطلبات العمومية.
إجراءات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة
أكد الوزير أن قانون المالية يتضمن محاور تراعي توفير خطوط تمويل مخصصة لهذه المؤسسات لدعم قدرتها على تأمين التمويل الذاتي اللازم لمواصلة النشاط وتغطية الاحتياجات اليومية، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع هيئات معنية مثل “سمارت كابيتال” والبنك التونسي للتضامن لتعزيز النفاذ إلى آليات التمويل.
مشروع Startup Act ومراجعة آليات الصفقات العمومية
أفاد الهميسي بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع “Startup Act” إلى جانب مقترحات لتعديل الأمر المنظم للصفقات العمومية بهدف تسهيل مشاركة المؤسسات الناشئة في طلبات العروض، وإيجاد آليات أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة نشاطها. وتشمل هذه المقترحات تمكين المؤسسات الناشئة من التعامل المباشر مع الإدارات العمومية، وإرساء آلية العروض التلقائية التي تتيح لها تقديم حلول ومشاريع مبتكرة دون انتظار إعلان طلب عروض مسبق.
تحديات الإطار الحالي للصفقات العمومية
أشار الوزير إلى أن النظام الحالي لا يوفر آلية واضحة للتعامل مع المبادرات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة، إذ قد تجد المؤسسة نفسها في موقف تعرض فيه حلاً مبتكراً ثم يتم إدراجه لاحقاً ضمن طلب عروض عمومي، مما لا يحمي الفكرة الأصلية للمؤسسة.
هدف مراجعة الآليات التنظيمية
أوضح الهميسي أن تعديل هذه الآليات يهدف إلى تحسين ظروف عمل المؤسسات الناشئة، وتيسير مساهمتها في تطوير الخدمات والحلول الرقمية الموجهة للإدارة والاقتصاد الوطني.
