أبيك في شنتشن توجه الأنظار نحو موقع الصين كقائد محتمل للتجارة الحرة العالمية
اختتمت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) أعمالها في مدينة شنتشن الصينية بإصدار إعلان مشترك يدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق وتطوير التعاون التكنولوجي، في ظل تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية والقيود على نقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس توجه الصين لتقديم نفسها كمدافع عن التجارة الحرة.
التزامات قمة شنتشن وأبرز المخرجات
اعتمد قادة اقتصادات أبيك إعلان “رؤية شنتشن 2026” الذي يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير سلاسل الإمداد وتسريع حركة التجارة والاستثمارات عبر الحدود، كما رحبوا بإطار التعاون لرقمنة التجارة للفترة 2027-2030 لتيسير المعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية. وشمل الإعلان مواصلة مبادرة أبيك للذكاء الاصطناعي 2026-2030، وتعزيز التعاون في البنية الرقمية وحوكمة البيانات، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التحولات التقنية.
الدعوة الصينية للانفتاح ومواجهة الحمائية
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف محوره منظمة التجارة العالمية، داعياً إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مع استعداد الصين لخفض الرسوم الجمركية وتوسيع وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق الصينية. كما دعا إلى مواجهة السياسات الحمائية والإجراءات الأحادية التي تعيق النمو والاستقرار الاقتصادي، في إشارة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
تحديات الانفتاح والتوترات التجارية
تواجه الصين تحديات مرتبطة بتباين سياساتها الصناعية التي تدعم شركاتها المحلية مع دعواتها لتحرير التجارة، حيث تتهمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم قطاعها الصناعي بما يسبب اختلالات في الأسواق. وتوقع خبراء تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار عام 2026 بسبب قوة الصادرات رغم ضعف الإنفاق المحلي وأزمة القطاع العقاري، مما يثير مخاوف في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الشمسية.
الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو الاقتصادي
برز الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الأساسية في القمة، في ظل دوره المتزايد في تعزيز الإنتاجية والاستثمارات والتجارة. وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي والتخفيف من أضرار صدمات الطاقة، مؤكدة أن اقتصادات أبيك تنمو بنسبة 3.4% سنوياً مقابل 3.1% عالمياً، مع توسع التجارة العالمية بنسبة 4.6% مدفوعة بالاستثمارات التقنية.
المصالح العربية والتحديات الخليجية
تمتد تبعات التنافس الأمريكي الصيني إلى الدول العربية، خاصة دول الخليج التي شهدت ارتفاعاً في تجارتها مع الصين إلى 288 مليار دولار عام 2024، حيث توفر نحو ثلث واردات النفط الخام و30% من الغاز الطبيعي المسال للصين. مع توسع العلاقات لتشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إلا أن استيراد المنتجات الصينية الرخيصة يشكل تحدياً للصناعات الخليجية الناشئة، مما أدى إلى فتح تحقيقات لمكافحة الإغراق وفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات.
الموازنة بين الانفتاح وحماية الصناعات المحلية
توضح الدراسة أن المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، التي بدأت عام 2004، شهدت عراقيل بسبب المخاوف من تأثير الواردات الصينية على الخطط التنموية الخليجية، بينما تسعى دول الخليج لتنويع شراكاتها التكنولوجية بين بكين وواشنطن مع إدارة ملف أمن البيانات والتكنولوجيا الحساسة.
