مبيعات السندات الأوروبية تتجاوز تريليوني يورو مسجلة رقماً تاريخياً
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:01 مساءً –
بتوقيت القدس
تخطت مبيعات السندات في الأسواق الأوروبية عتبة تريليوني يورو لأول مرة في التاريخ، ما يعادل نحو 2.2 تريليون دولار، وسط تزايد الحاجة للتمويل نتيجة ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي والاحتياجات التمويلية الضخمة لقطاع التكنولوجيا.
ارتفاع غير مسبوق في مبيعات السندات بدعم من قطاع التكنولوجيا
يتزامن هذا الرقم القياسي مع الطلب المتزايد الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب استثمارات رأسمالية عالية، ما دفع إجمالي مبيعات السندات هذا العام إلى مستويات قياسية. وتمثل شركات التكنولوجيا المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث عمدت كبرى الشركات للتوسع في الاقتراض لتأمين سيولة كافية لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
تمويل مراكز البيانات ودعم الذكاء الاصطناعي
قامت شركات الحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة بجمع مبالغ كبيرة عبر الأسواق الأوروبية بهدف بناء مراكز بيانات وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
توقعات بارتفاع مستمر في الاقتراض
يرى خبراء ماليون أن السباق العالمي في قطاع التكنولوجيا سيبقي طلب الاقتراض مرتفعاً، مع استمرار انشغال المصرفيين في أوروبا بإدارة هذه الإصدارات الكبيرة لفترة طويلة. وأفادت مصادر نقلاً عن استراتيجيين في بنك «إتش إس بي سي» أن النمو الأكبر في الاقتراض غير المالي تقوده الشركات الأمريكية التي تتجه إلى تمويل ديونها عبر أسواق سندات دولية متنوعة.
تنويع مصادر الدين رغم ارتفاع تكاليف التمويل
أوضح المحللون أن الشركات الكبرى تفضل تنويع مصادر ديونها عبر السوق الأوروبي الذي يمتاز بعمق سيولته، رغم استمرار سياسات أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً، والتي أدت إلى زيادة ملحوظة في تكاليف التمويل مقارنة بالسنوات السابقة.
شهية المستثمرين والسندات المقومة باليورو
شهدت عوائد سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي والمقومة باليورو ارتفاعاً لم يسبق له مثيل منذ عام 2023، نتيجة الضغوط التضخمية والسياسات النقدية، إلا أن شهية المستثمرين لبقاء الديون قوية نسبياً ساعدت في إبقاء العلاوة الإضافية التي تدفعها الشركات ضمن نطاق محدود.
تغطية مبيعات السندات بعملات متعددة
بلغت مبيعات سوق الديون المتداولة علناً حاجز تريليوني يورو منذ يوم الخميس الماضي، بحسب مصادر مطلعة، وتضم هذه المبيعات سندات صادرة باليورو والجنيه الإسترليني والدولار خارج الولايات المتحدة، في ظل لوائح تتيح بيع الأوراق المالية دون الحاجة لتسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
