مسؤول بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية يؤكد امتداد آفاق التعاون مع قطر إلى الرقمنة والصناعات الحديثة
أكد فولكر تراير، مسؤول التجارة الخارجية في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أن زيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ألمانيا تأتي في توقيت حيوي، وتشكل فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتوسيعها لتشمل قطاعات صناعية وتكنولوجية واستثمارية جديدة. ودعا تراير إلى ضرورة تحويل المباحثات السياسية رفيعة المستوى إلى خطوات عملية تحقق تقدماً ملموساً في التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وألمانيا
أوضح تراير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن التوترات الجيوسياسية والنزاعات في الشرق الأوسط تؤثر على العالم بأعباء كبيرة تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية، ما يزيد من أهمية استمرار الحوار وتطوير الآفاق الاقتصادية المشتركة في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن ألمانيا وقطر تربطهما شراكة وثيقة في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات، ما يمثل قاعدة قوية لتطوير تعاون أوسع يشمل القطاعات الرقمية والصناعات الحديثة والبنية التحتية والاقتصاد الصحي.
نمو التبادل التجاري وأهمية الاستثمارات
أكد تراير أن حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بلغ حوالي 2.5 مليار يورو في عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مع وجود نحو 300 شركة ألمانية نشطة في السوق القطرية. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الحالية لا تعكس بالكامل إمكانات التعاون، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تتكامل مع توجه قطر لتنويع اقتصادها وإنشاء صناعات جديدة، لا سيما في مجالات الآلات والمعدات والرقمنة الصناعية وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا الطبية.
دور الاستثمارات القطرية وفرص السوق القطرية
لفت تراير إلى أن قطر تعد مستثمراً مهماً في الاقتصاد الألماني، وتتبنى توجهاً استثمارياً طويل الأمد يدعم الشركات الألمانية ويسهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية. كما أكد أن السوق القطرية تتيح فرصاً كبيرة للشركات الألمانية، خاصة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، ما يفتح باب التعاون في مشروعات تنموية وصناعية وتكنولوجية.
منصات التعاون وآفاق الشراكة المستقبلية
كشف أن غرفة الصناعة والتجارة الألمانية ورابطة رجال الأعمال القطريين أسستا منصة مشتركة للتعاون الاقتصادي، من خلال فريق العمل القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مع التركيز على دعم الشركات الألمانية المتوسطة التي لم تبدأ نشاطها في قطر بعد. وحدد تراير ثلاثة مجالات رئيسية تحمل فرص تعاون واعدة، وهي تقنيات الطاقة الصناعية وحلول تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والرقمنة الصناعية مع تطبيقات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة والخدمات اللوجستية وتقنيات المياه والبيئة.
وأكد تراير أن الظروف الراهنة تسلط الضوء على أهمية الشركاء الموثوقين وركيزة العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد، التي توفر أساساً قوياً لمواجهة التحديات ومواصلة التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين قطر وألمانيا.
